ووجه قول أبي يوسف أما على عدم اختصاصه بالمكان فقد علم من قوله: هو بقول الحلق غير مختص بالحرم إلخ. وأما على عدم اختصاصه بالزمان فهو أن الحلق الذي هو نسك في أوانه بمنزلة الحلق الذي هو جناية قبل أوانه، فكما أن ذلك لا يختص بزمان فكذلك هذا، ولو أردت أن تجعله دليلا للشقين. قلت: فكما أن ذلك لا يختص بزمان ومكان فكذلك هذا، إذ لو كان مختصا بهما لما وقع معتدا به في غير المكان والزمان كالوقوف بعرفة، وقد عرفت جواب ذلك آنفا ووجه قول محمد أما على اختصاصه بالمكان فقد علم من قوله: ولهما أن الحلق إلخ، وأما على عدم اختصاصه بالزمان فهو دليل أبي يوسف على عدم اختصاصه بالزمان.
ووجه قول زفر أن التحلل عن الإحرام معتبر بابتداء الإحرام، وابتداؤه موقت بالزمان حتى كره تقديم إحرام الحج على أشهره دون المكان حتى جاز أن يحرم من حيث شاء قبل الميقات، فكذلك التحلل عنه يتوقت بالزمان دون المكان، فلو أخر عن أيام النحر لزمه الدم، ولو خرج من الحرم ثم حلق لم يلزمه شيء. وقوله: (وهذا الخلاف) أي: ما ذكرناه بين علمائنا في التوقيت (إنما هو في حق التضمين بالدم، وأما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق) ، وقوله: (لأن أصل العمرة لا يتوقت به) أي:
بالزمان، فإن ركنها الطواف وهو غير موقت بزمان، وفيه نظر؛ لأنها في أيام النحر مكروهة فكانت موقتة. والجواب أن كراهتها فيها ليست من حيث إنها موقتة بغيرها بل باعتبار أنه مشغول بأفعال الحج فيها، فلو اعتمر فيها لربما أخل بشيء من أفعاله فكرهت لذلك.
وقوله: (بخلاف المكان لأنه موقت به) متصل بقوله: غير موقت بالزمان، وإليه ذهب صاحب النهاية، ويكون معناه: لأنه مؤقت به عند أبي حنيفة ومحمد بناء على ما تقدم من الأصح. ويجوز أن يكون متصلا بقوله: لأن أصل العمرة لا يتوقت به أي: بالزمان، بخلاف المكان؛ لأنه أي: أصل العمرة يتوقت به فلا حاجة إلى التأويل، (فإن لم يقصر المعتمر الذي خرج من الحرم حتى رجع إلى الحرم وقصر فيه فلا شيء عليه في قولهم جميعا؛ لأنه أتى به في مكانه فلا يلزمه ضمان) ، ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند أبي حنيفة - رحمه الله -.
وقوله: (فإن حلق القارن قبل أن يذبح) يعني إذا قدم القارن الحلق على الذبح (فعليه دمان عند أبي حنيفة: دم للقران، ودم بتأخير الذبح عن الحلق. وعندهما يجب عليه دم واحد) ، وهو دم القران، (ولا يجب بسبب التأخير شيء على ما قلنا) إن التأخير عنده يوجب الدم خلافا لهما. هذا تقرير المسألة على ما عليه أصل رواية الجامع الصغير، فإن محمدا قال فيه: قارن حلق قبل أن يذبح، قال: عليه دمان: دم القران، ودم آخر؛ لأنه حلق قبل أن يذبح. يعني على قول أبي حنيفة، وعلى هذا فما ذكره المصنف غير مطابق له لأنه قال: عليه دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح، ودم بتأخير الذبح عن الحلق، وهذا كما ترى يشير إلى أنهما دما جناية ولم يذكر دم القران، وقال: وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الأول: يعني الذي يجب بالحلق في غير أوانه؛ لأنه لم يذكر أولا سواه، ولم يذكر أيضا دم القران، ومع عدم مطابقته فهو مناقض لقوله قبل هذا، وقالا: لا شيء عليه في الوجهين جميعا إلى أن قال: والحلق قبل الذبح، وعلى هذا كان الحق أن يقول: فعليه دمان عند أبي حنيفة: