كالحلق قبل الرمي) سواء كان مفردا أو غيره (ونحر القارن) والمتمتع (قبل الرمي وحلق القارن) والمتمتع (قبل الذبح) وإنما خص القارن بذلك؛ لأن المفرد إذا ذبح قبل الرمي أو حلق قبل الذبح فإنه لا شيء عليه؛ لأن تأخير النسك لا يتحقق في حقه هاهنا لكون الذبح غير واجب عليه. فإن قيل: تقديم نسك على نسك يستلزم تأخير نسك عن نسك فكان في كلامه تكرار. فالجواب أنه أراد بالتأخير ما يكون بحسب الأيام وبالتقديم ما يكون بحسب الآنات في يوم واحد فلا تكرار. (لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء) وهو ظاهر، وكل ما هو مستدرك بالقضاء لا يجب فيه شيء غيره بالاستقراء في أحكام الشرع، (ولأبي حنيفة حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من قدم نسكا على نسك فعليه دم» فإن قيل: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف للناس بمنى يسألونه، فجاء رجل وقال: نحرت قبل الرمي، فقال - عليه الصلاة والسلام -: افعل ولا حرج، فما سئل - عليه الصلاة والسلام - عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج» وذلك دليل واضح على أن لا شيء في التقديم والتأخير. فالجواب أنه متروك الظاهر؛ لأنه يدل على ترك القضاء أيضا، ويجوز أن يكون السائل مفردا وتقديم الذبح على الرمي لا يوجب عليه شيئا كما ذكرنا، وكذا غير ذلك مما ذكر، ويجوز أن يكون مما ليس بمؤقت فلا يوجب التأخير فيه شيئا. سلمناه ولكن يكون معارضا بما روينا من حديث ابن مسعود. وقيل: الصحيح أن راويه ابن عباس - رضي الله عنهما - فيصار إلى ما بعدهما، والقياس معنا على ما ذكر في الكتاب بقوله: (ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام) ، فإن الحاج إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم وجب عليه الدم (فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان) بجامع تمكن نقصان التأخير
فيهما. فإن قيل: معهما أيضا قياس، وهو القياس على سائر ما يستدرك من العبادات بالقضاء فكان قياسكم في حيز التعارض. فالجواب أن قياسنا مرجح بالاحتياط، فإن فيه الخروج عن العهدة بيقين.
وقوله: (وإن حلق في أيام النحر) ظاهر (قال المصنف - رحمه الله -: ذكر محمد في الجامع الصغير قول أبي يوسف في المعتمر) أنه لا شيء عليه، (ولم يذكره في الحاج) إذا حلق خارج الحرم، (فقيل) إنما لم يذكره لأنه (بالاتفاق) في وجوب الدم؛ (لأن السنة جرت في الحج بأن يكون الحلق بمنى وهو من الحرم) فبتركه يلزم الجابر، (والأصح أنه على الخلاف) عندهما يجب الدم، وعند أبي يوسف لا يجب شيء، ووجه الجانبين على ما ذكر في الكتاب واضح.
وقوله: (فالحاصل أن الحلق) يعني في الحج (يتوقت بالمكان والزمان) أي: بيوم النحر والحرم (عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا يتوقت بهما، وعند محمد يتوقت بالمكان دون الزمان، " وعند زفر يتوقت بالزمان دون المكان) ، وإنما
قلنا: يعني في الحج؛ لأن الحلق في العمرة لا يتوقت بالزمان بالإجماع. فإن قيل: إذا كان مؤقتا بهما كان كالوقوف فينبغي أن لا يعتد به إذا حلق خارج الحرم كما لو وقف بغير عرفة أو طاف بغير البيت.
فالجواب أن محل الفعل هو الرأس دون الحرم، ولكنه جاز بالتأخير عن مكانه فيلزمه دم كما يلزمه بالتأخير عن وقته، بخلاف ما ذكرتم من الوقوف والطواف، فإن محل الفعل هو الجبل وحول البيت وبالخروج عنهما يتبدل المحل فلا يجوز. وجه قول أبي حنيفة على اختصاصه بالمكان قد علم من قوله: ولهما أن الحلق لما جعل محللا إلخ. وأما على اختصاصه بالزمان فلأن الحلق للتحلل وهذا بالاتفاق، وكل ما هو كذلك يوقت بالزمان كالطواف.