[فصل في البئر]
لما ذكر حكم الماء القليل بأنه يتنجس كله عند وقوع النجاسة فيه حتى يراق كله ورد عليه ماء البئر نقضا في أنه لا ينزح كله في بعض الصور فذكر ماء البئر في فصل على حدة بيانا لوجه المخالفة. قوله: (وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت) قيل نزحت البئر: أي ماؤها بحذف المضاف لعدم الإلباس لما أن نزح عين البئر غير ممكن، وبنزح النجاسة لا يتم جواب المسألة فتعين ما قلناه، والتأنيث باعتبار الإسناد الظاهري؛ ولأن قوله (وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها) دليل على ما قلنا، فكان هذا من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال كقولهم جرى النهر كذا في النهاية، وفيه نظر؛ لأنه حينئذ لم يكن لإخراج النجاسة ذكر ولا تطهر البئر إلا بإخراجها، وعن هذا ذهب بعض الشارحين إلى أن ضمير نزحت للنجاسة، وجواب " إذا " هو المجموع من قوله نزحت إلى قوله طهارة لها، ويكون تقديره نزحت النجاسة، وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها. وأقول: التركيب الجزل على هذا التقدير أن يقال نزحت النجاسة والماء وكان نزح ما فيها إلخ، ولو جعلنا نزحت في الحقيقة مسند إلى ما حتى يعود المعنى نزحت ما في البئر ليتناول النجاسة والماء جميعا، وكان من باب جرى النهر اندفع ذلك كله.
وقوله: وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها إشارة إلى أنه يطهر بمجرد النزح من غير توقف على غسل الأحجار ونقل الأوحال، والمراد بالسلف الصحابة ومن بعدهم (ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس) ؛ لأن القياس أحد الأمرين: إما أن
تطم البئر كلها طما لتنجس الأوحال والجدران، وإما ألا تنجس أبدا إذ الماء ينبع من أسفله فكان كالماء الجاري. قال محمد - رحمه الله -: اتفق رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الماء الجاري، إلا أنا تركنا القياس واتبعنا الآثار.
قوله: (فإن وقعت) إشارة إلى ما يجب نزحه من الماء بحسب ما يقع فيها من النجاسة. وقوله: (وجه الاستحسان) هو أحد وجهي الاستحسان وهو الضرورة على ما ذكره، ولا فرق على هذا الوجه بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر وروث الفرس والحمار والفلوات، فإن آبار الأمصار وخثى البقر والجاموس وبعر الإبل والغنم لشمولها الضرورة المذكورة في الكتاب، لكن يفرق بين آبار الأمصار والفلوات فإن آبار الأمصار لها رءوس حاجزة والوجه الآخر أن البعرة شيء صلب وعلى ظاهرها رطوبة الأمعاء لا يتداخل الماء في أجزائها، وعلى هذا لا يفرق بين آبار الأمصار والفلوات ويفرق بين الصحيح والمنكسر، فإن المنكسر تتداخله أجزاء النجاسة فتفسده، وكذا البعر والروث والخثى؛ لأن الروث والخثى لا صلابة لهما فيتداخل الماء في أجزائهما فينجس الماء.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن اختلاف أقوال المشايخ في جعل الكل غير مفسد وجعل بعضه مفسدا دون بعض مرجعه إلى وجهي الاستحسان. وقوله: (ولا ضرورة في الكثير) هو أيضا على الوجه الأول، وأما على الوجه الثاني فيقتضي عدم التفرقة بين القليل والكثير؛ لأن الصلابة والإمساك في الجميع موجود. وقوله: (وهو ما يستكثره الناظر) إشارة إلى ما هو المختار عنده في حد الكثرة، فإن منهم من قال: الكثير هو أن يغطى وجه ربع الماء، وقيل وجه أكثره، وقيل ألا يخلو دلو من بعرة. وقال الإمام التمرتاشي: ذكر البعرتين إشارة إلى أن الثلاث كثيرة، وإنما قال (وعليه الاعتماد) ؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - لا يقدر شيئا بالرأي في مثل هذه المسائل التي