قال: (ومن ترك الوقوف بالمزدلفة) قد تقدم أن الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار من الواجبات، فإذا تركهما يجب عليه الدم،
لكن إذا ترك رمي الجمار في الأيام كلها وهي أربعة أيام: نحر خاص وتشريق خاص ويومان بينهما نحر وتشريق يكفيه دم واحد. وقال بعض المشايخ: يلزمه بترك رمي كل يوم دم؛ لأن الجنايات وإن كانت جنسا واحدا لكن في مجالس مختلفة فكان كمن قص أظافير يديه ورجليه في مجالس مختلفة كما تقدم.
ووجه ما في الكتاب ما ذكره فيه بقوله: (لأن الجنس متحد) وكل ما كان كذلك لا تتعدد فيه الكفارة (كما في الحلق) فإنه إن حلق شعر البدن كله يلزمه دم واحد، وإن كان يلزمه دم واحد لو اقتصر على حلق الرأس أو ربعه. وقوله: (والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي) جواب ما قال ذلك البعض من المشايخ أن المجالس مختلفة.
ووجه ذلك أن أيام الرمي كلها زمان واحد للرمي فلم يتحقق هناك اختلاف المجلس؛ (لأنه لم يعرف قربة إلا فيها) على خلاف القياس فلا يتحقق الترك ما دام فيها كالتضحية في أيام النحر (فيرميها على التأليف) أي على الترتيب الذي شرع ما دامت الأيام باقية، بخلاف قص الأظافير فإن تركه ليس بموقت بزمان فيتحقق فيه اختلاف المجلس، (ثم بتأخيرها) عن هذه الأيام (يجب الدم) وهو شاة
عند أبي حنيفة خلافا لهما، وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم؛ لأنه نسك تام) ، فإن قيل: هذا بظاهره يدل على أنه إذا نفر النفر الأول يجب عليه دم؛ لأنه ترك رمي يوم، وليس كذلك فإنه مخير بين الإقامة والنفر، وذلك آية التطوع فكيف يجب عليه دم؟ أجيب بأن التخيير قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع، فأما إذا طلع فقد وجب عليه الإقامة والرمي، فلو ترك وجب عليه الدم فكان كالتطوع يخير فيه قبل الشروع ويجب بعده.
وقوله: (ومن ترك رمي إحدى الجمار) مبناه على أن ما كان نسك يوم فتركه يوجب الدم، وما كان بعضه الأقل فتركه يوجب الصدقة، فعلى هذا إذا ترك جمرة العقبة يوم النحر يلزمه دم، وإن تركها في بقية الأيام يلزمه صدقة، وهذا إذا لم يقضه في أيام الرمي، فأما إذا قضاه فيها فقد سقط الدم عندهما ولم يسقط عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقوله (فكان المتروك أقل) يعني إذا ترك رمي إحدى الجمار؛ لأن المتروك حينئذ سبع حصيات والمأتي به أربع عشرة حصاة. وقوله: (إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف) استثناء منقطع من قوله: ومن ترك رمي إحدى الجمار: أي: لكن إذا ترك أكثر من رمي إحدى الجمار وبلغ المتروك أكثر من نصف مثل أن يترك إحدى عشرة حصاة ويرمي عشر حصيات (فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر) ، والأكثر يقوم مقام الكل.
وقوله: (لأنه كل وظيفة هذا اليوم رميا) نصب رميا على التمييز؛ لأن فيه وظائف غيره كالذبح والحلق والطواف، فلو اقتصره على قوله: لأنه وظيفة هذا اليوم لم يكن على ما ينبغي. وقوله: (وكذا إذا ترك الأكثر منها) أي: من جمرة العقبة. وقوله: (إلا أن يبلغ دما) استثناء من قوله: تصدق لكل حصاة نصف صاع: يعني إذا بلغ قيمة ما تصدق لكل حصاة قيمة الدم فحينئذ (ينقص من الدم ما شاء) حتى لا يلزم التسوية بين الأقل والأكثر. وقوله: (لأن المتروك هو الأقل) دليل قوله: تصدق.
قال: (ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر) هذا بناء على ما تقدم أن أبا حنيفة يوجب الدم بالتأخير خلافا لهما. وقوله: (وكذا الخلاف في تأخير الرمي) أي: في تأخير رمي جمرة العقبة عن يوم النحر وتأخير رمي الجمار من اليوم الثاني إلى الثالث أو من الثالث إلى الرابع. وقوله: (وفي تقديم نسك على نسك) أي: وكذا الخلاف في تقديم نسك على نسك