والفرق بينهما واضح. وفائدة نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة سقوط البدنة عنه، وهاهنا أصل وهو أن كل من وجب عليه طواف وأتى به في وقته وقع عنه سواء نواه بعينه أو لم ينوه أو نوى به طوافا آخر، فالمحرم إذا دخل مكة فطاف ولم ينو شيئا أو نوى التطوع، فإن كان معتمرا وقع عن العمرة وإن كان حاجا وقع عن طواف القدوم، وإن كان قارنا كان الطواف الأول للعمرة ثم ما بعده للحج سواء نوى التطوع أو طوافا آخر، وإنما كان كذلك؛ لأن الإحرام قد انعقد لأدائه، فإذا أتى به وقع عن المستحق ولم يتغير بنيته، كما إذا سجد ينوي به تطوعا لم يتغير بنيته ووقعت السجدة عما هو مستحق عليه. وقوله: (على ما بينا) إشارة إلى قوله: ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة، إلى قوله: وما دام بمكة يؤمر بالإعادة.
وقوله: (ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء) واضح. وقوله: (وأما السعي) يعني إنما يعيد السعي وإن لم يفتقر إلى الطهارة لعدم ورود ما ورد في الطواف من النص فيه لكونه تابعا للطواف؛ لأنه لا يعد قربة بدون الطواف. وقوله: (وليس عليه في السعي شيء) معطوف على قوله: فعليه دم. وقوله: (وكذا إذا أعاد الطواف ولم يعد السعي) يعني ليس عليه شيء.
وقوله: (في الصحيح) احتراز عما قال بعض المشايخ إذا أعاد الطواف ولم يعد السعي كان عليه دم؛ لأنه لما أعاد الطواف فقد نقض الطواف الأول، فإذا انتقض ذلك حصل السعي قبل الطواف فلا يعتد به فيكون تاركا للسعي فيجب عليه الدم. ووجه الصحيح وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي والإمام المحبوبي والمصنف - رحمهم الله - أن الطهارة ليست بشرط في السعي، وإنما الشرط
فيه أن يكون على إثر طواف معتد به، وطواف المحدث كذلك ولهذا يتحلل به، فإذا أتى به مع تقدم الشرط عليه حصل المقصود، فإن أعاد تبعا للطواف فهو أفضل وإلا فلا شيء عليه.
وقوله: (ومن ترك السعي) ظاهر.
وقوله: (ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم) قال في النهاية: كان من حق الرواية أن يقال: ومن أفاض قبل غروب الشمس فعليه دم لما أن المحظور عليه الإفاضة قبل غروب الشمس. وأقول: قوله: هذا يستلزم ذلك؛ لأن الاستدامة إذا كانت واجبة إلى غروب الشمس فالإفاضة قبل الإمام لا تكون إلا قبل الغروب؛ لأن الظاهر أن الإمام لا يترك ما وجب عليه من الاستدامة. وقوله: (بخلاف ما إذا وقف ليلا) متصل بقوله ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة. فإن قيل: قوله: - عليه الصلاة والسلام - «من وقف بعرفة بليل أو نهار فقد أدرك الحج» يقتضي أن لا يكون
الامتداد شرطا لا في الليل ولا في النهار فكيف جعلتم شرطا في النهار دون الليل؟ قلت: ترك ظاهره في حق النهار بقوله - صلى الله عليه وسلم - «فادفعوا بعد غروب الشمس» فبقي الليل على ظاهره، (وإن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية) وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط عنه الدم لأنه استدرك ما فاته؛ لأن الواجب عليه الإفاضة بعد الغروب وقد أتى به، فكان كمن جاوز الميقات حلالا ثم عاد إلى الميقات وأحرم. وجه الظاهر ما ذكره في الكتاب أن المتروك لا يصير مستدركا؛ معناه أن المتروك سنة الدفع مع الإمام وذلك ليس بمستدرك بعوده وحده لا محالة. وإذا عاد قبل غروب الشمس حتى أفاض مع الإمام بعد غروبها فقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: لا يسقط عنه الدم؛ لأن استدامة الوقوف قد انقطعت ولا يمكن تداركها فبقي عليه الدم. ومنهم من قال: يسقط؛ لأنه استدرك سنة الدفع مع الإمام.