وقوله: (لأن أكثر الشيء له حكم الكل) يعترض عليه بالمقدرات الشرعية كالصوم والصلاة ونحوهما، فإن الأكثر فيها لا يقوم مقام الكل وقد قدمنا الجواب عنه، ونزيد هاهنا بيانا وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وقف بعرفة فقد تم حجه» وليس ذلك إلا بإقامة الأكثر مقام الكل، فإن الحج له فروض ثلاثة: شرط وركنان، وعندما وقف فقد حصل منها اثنان وهو الشرط: أعني الإحرام وأحد الركنين، وليس في المقدرات الشرعية مثله فلم يكن كذلك.
وقوله: (والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة) وجه ذلك أن فيه تحصيل الجبران بما هو من جنسه فكان أفضل. وقوله: (وفي بعض النسخ) يريد به نسخ المبسوط. وقوله: (ثم إذا أعاده) يعني طواف الزيارة. وقوله: (وإن أعاده بعد أيام النحر) إن هذه للوصل. وقوله: (لا ذبح عليه) بناء على أنه الطواف
الأول وإن كان بغير طهارة معتد به، وإلا لزم الدم على قول أبي حنيفة بالتأخير. فإذا كان معتدا به بنقصان وقد أعاده لم يبق إلا شبهة النقصان وهي نقصان الطواف بالحدث وهي لا توجب شيئا. وقوله: (وإن أعاده وقد طاف جنبا) ظاهر. وقوله: (وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم) أي: الشاة؛ لأن البدنة سقطت بالإعادة بالاتفاق، وإنما هذا دم يلزمه على قول أبي حنيفة لتأخير الطواف عن أيام النحر على ما عرف من مذهبه أن من أخر نسكا عن وقته يجب عليه الدم، وهذا الذي ذكره إنما هو على اختيار أبي بكر الرازي - رحمه الله - في أن المعتد به من الطوافين إذا طاف الأول جنبا إنما هو الثاني وأن الأول ينفسخ بالثاني، إذ لو كان الأول لما لزمه دم التأخير؛ لأن الأول مؤدى في وقته، بخلاف ما إذا طاف الأول محدثا فإن المعتد به هو الأول لقلة النقصان فكان الثاني جابرا للنقصان المتمكن فيه. فإن قيل: فما تقول في معتمر طاف لعمرته في رمضان جنبا ثم أعاد طوافه في أشهر الحج وحج من عامه ذلك فإنه لا يكون متمتعا، قاله محمد - رحمه الله - في الكتاب، ولو كان المعتد به هو الثاني لكان متمتعا. أجيب بأن المعتمر لما طاف في رمضان وقع الأمن عن فساد العمرة، وإذا أمن فسادها قبل وقت الحج لا يكون متمتعا. فإن قيل: التحلل يحصل بالطواف الأول فيكون هو المعتد به. أجيب بأن الأول مراعي الحكم لتفاحش النقصان فيه، فإن أعاده انفسخ الأول واعتد بالثاني وإلا كان هو المعتد به في التحلل. وقوله: (ولو رجع إلى أهله) ظاهر
وقوله: (إلا أن الأفضل هو العود) لما ذكرنا من كون الجابر من جنس المجبور وهو الطواف. وقوله: (ولو رجع إلى أهله) ظاهر
وقوله: (لأن النقصان بترك الأقل يسير) إنما كان كذلك؛ لأن جانب الوجود راجح.
وقوله: (لما بينا) إشارة إلى قوله: لأنه خف معنى النقصان وفيه نفع للفقراء.
، وقوله: (أو أربعة أشواط منه) يعني من طواف الصدر. وقوله: (ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة) يعني لإظهار التفاوت بين ترك الأقل من طواف الصدر والأقل من طواف الزيارة، والمراد بالصدقة هاهنا هو أن يكون لكل شوط منه نصف صاع من حنطة. والحاصل أن أكثر طواف الصدر بمنزلة أقل طواف الزيارة في وجوب الشاة، وإذا كان في أكثره شاة فلا بد أن يكون في أقله صدقة.
قال (ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء) ما ذكر من المسألتين