وقوله: (وقال الشافعي: جماع الناسي غير مفسد للحج) لو قال للإحرام كان أشمل ليتناول العمرة، جعل النسيان غير مؤثر في فساده كما في الصوم، وجعل الإكراه والنوم كالنسيان بناء على أن الإكراه لما أباح الإقدام وأعدم أصل الفعل
مع كونه قاصدا كان النوم أولى لانتفاء القصد، وإذا انعدم الفعل لم يكن جناية (ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصا) وهو أن يكون بعين الجماع لقوله تعالى {فلا رفث} [البقرة: 197] الآية، والرفث اسم للجماع (وهو لا ينعدم بهذه العوارض، والحج ليس في معنى الصوم) لوجود المذكر وهو حالة الإحرام (بخلاف الصوم) فإنه لا مذكر له.
[فصل طاف طواف القدوم محدثا]
(فصل) :
لما فرغ من بيان الجناية على الإحرام ذكر الجناية على الطواف الذي هو بعد الإحرام في فصل على حدة قوله: (ومن طاف طواف القدوم محدثا) طواف القدوم محدثا معتد به عندنا وعليه صدقة (وقال الشافعي - رحمه الله -:
لا يعتد به) ولا يجبر بشيء؛ (لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الطواف بالبيت صلاة» ، ووجه الاستدلال أنه - صلى الله عليه وسلم - شبه الطواف بالصلاة وليس بين ذاتيهما من مشابهة؛ لأن ذات الطواف وهو الدوران مما ينتفي به ذات الصلاة، فيكون المراد أن حكمه حكم الصلاة ومن حكمها عدم الاعتداد بدون الطهارة (ولنا قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة فلم يكن فرضا بالآية، ولا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لأنها نسخ، (ثم قيل هي سنة) وهو قول ابن شجاع (والأصح أنها واجبة) وهو قول أبي بكر الرازي؛ (لأنه يجب بتركها الجابر) وهو إما الدم على ما قال به بعض مشايخ العراق أو الصدقة كما ذكره في الكتاب وهو مروي عن محمد، وكل ما كان يجب بتركه جابر فهو واجب؛ (ولأن الخبر يوجب العمل) دون العلم (فيثبت به الوجوب) دون الفرضية.
قال: (فإذا شرع في هذا الطواف) دليل على وجوب الصلاة على تقدير كونها سنة، وذلك لأن الشروع في النفل ملزم في الحج بالاتفاق فيصير الطواف واجبا (ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب الله تعالى وهو طواف الزيارة) ، وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن دخول النقص بتركها على تقدير كونها سنة من حيز النزاع فلا يؤخذ في الدليل
والثاني أنه منقوض بالصلاة النافلة، فإنه إذا دخلها نقص تنجبر بسجدة السهو كما ينجبر الفرض بها ولم يظهر دنو رتبة النفل عن رتبة الفرض فيها فليكن هاهنا أيضا كذلك، والجواب عن الأول أن ترك السنة يوجب نقصا وينجبر بالكفارة، ألا ترى أن من أفاض من عرفات قبل الإمام وجب عليه دم. قال محمد: - رحمه الله - لأنه ترك سنة الدفع، وعن الثاني بأن الشرع جعل الجابر في الصلاة نوعا واحدا فلا مصير إلى غيره وفي الحج جعله متنوعا فأمكن المصير إلى ما تبين به رتبة النفل عن الفرض، وهذا كله على رواية القدوري اختارها المصنف، وأما على ما ذكره الطحاوي وشيخ الإسلام أنه إذا طاف طواف التحية محدثا فلا شيء عليه؛ لأنه لو تركه أصلا لم يجب عليه
شيء فكذا إذا أتى به محدثا فلا يحتاج إلى شيء من هذه التكلفات
(ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة؛ لأنه أدخل النقص في الركن) ، وإدخال النقص في الركن أفحش من إدخاله على الواجب، (وإن كان جنبا فعليه بدنة) وكلامه ظاهر.