معناه يأخذ كل واحد منهما في طريق غير طريق صاحبه، فمالك - رحمه الله - أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال: كما خرجا من بيتهما فعليهما أن يفترقا. وقال زفر - رحمه الله -: يفترقان من وقت الإحرام؛ لأن الافتراق نسك بقول الصحابة - رضي الله عنهم -: ووقت أداء النسك بعد الإحرام، وهذا المعنى ليس بشيء؛ لأن القضاء يحكي الأداء، فما لم يكن نسكا في الأداء لا يكون نسكا في القضاء، وقال الشافعي - رحمه الله -: إذا قربا من المكان الذي جامعها فيه يفترقان؛ لأنهما لا يأمنان إذا وصلا إلى ذلك الموضع أن تهيج بهما الشهوة فيواقعها. والمصنف - رحمه الله - ذكر دليلنا على وجه هو دافع لأقوالهم وهو واضح، ونقول: مراد الصحابة - رضي الله عنهم - أنهما يفترقان على سبيل الندب إن خافا على أنفسهما الفتنة. كما يندب للشاب الامتناع عن التقبيل في حالة الصوم إذا كان لا يأمن على نفسه ما سواه
(ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة خلافا للشافعي - رحمه الله - فيما إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة) فإن حجه يفسد؛ لأن إحرامه قبل الرمي مطلق، أي: كامل حيث لا يحل له شيء مما هو حرام على المحرم، والجماع في الإحرام المطلق مفسد للحج كما إذا كان قبل الوقوف، بخلاف ما بعد الرمي فإنه قد جاء أوان التحلل وحل له الحلق الذي كان حراما على المحرم. وقوله: (لقوله - عليه الصلاة والسلام -) دليلنا.
ووجه ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وقف بعرفة فقد تم حجه» وليس المراد به التمام من حيث أداء الأفعال بالاتفاق لبقاء
بعض الأركان، فكان المراد به التمام من حيث إنه يأمن من الفساد بعده لتأكد حجه بالوقوف، ألا ترى أنه يأمن الفوات بعد الوقوف، فكما يثبت حكم التأكد في الأمن عن الفوات كذلك يثبت في الأمن عن الفساد. فإن قيل: لو كان كذلك لما وجبت البدنة؛ لأن الشيء بعد تمامه لا يقبل الجناية فلا يقتضي جزاء. أجاب بقوله (وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -) وهو ما روي عنه أنه قال: إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد نسكه وعليه دم، وإذا جامع بعد الوقوف فحجته تامة وعليه بدنة. وروي أنه قال: لا تجب البدنة في الحج إلا في موضعين: من جامع بعد الوقوف بعرفة، ومن طاف طواف الزيارة جنبا أو لم يعرف له مخالف فحل محل الإجماع. وقيل: مثله لا مدخل للرأي فيه فكان مسموعا. وقوله: (أو لأنه) قيل إنما ذكر بكلمة أو لكون أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - غير مشهور فأتى بها ليكون متمسكا بأحدهما، وفيه نظر؛ لأن المطلوب إثبات الوجوب وهو يثبت بخبر الواحد لا يتوقف على الاشتهار، ولعله أتى بأحد الجائزين فلا يسأل عن كميته. وتقريره أن الجماع أعلى الارتفاقات لوفور لذته وكل ما كان كذلك يتغلظ موجبه لوجوب التطابق بين الموجب والموجب بمقتضى الحكمة.
قوله: (وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة) ظاهر.
وقوله: (ومن جامع في العمرة) بيان الجناية على إحرام العمرة وهو واضح، لكن يتوهم منه تفضيل طواف العمرة على طواف الزيارة فإنه إذا جامع بعدما طاف لطواف الزيارة
أربعة أشواط لم يجب عليه شيء، فإن فعل ذلك في طواف العمرة فعليه شاة كما ذكر في الكتاب، وأجيب بأن ذلك ليس من حيث التفضيل بل من حيث محل الجناية، وذلك؛ لأن طواف الزيارة على الوجه المسنون في الترتيب إنما يؤتى به بعد التحلل بالحلق أو التقصير. غاية ما في الباب أن حكمه تأخر في حق النساء لمعنى وهو وقوع الركن في الإحرام فقام أكثر أشواطه مقام كله، بخلاف العمرة فإن طوافها قبل التحلل، فكان ارتكاب المحظور في محض الإحرام فيجب الدم ولهذا قلنا: " إن لم يحلق قبل طواف الزيارة وجامع بعدما طاف لها أربعة أشواط وجب عليه الدم كما في طواف العمرة لذلك، وقوله: (وقال الشافعي - رحمه الله -: تفسد في الوجهين) أي: فيما إذا جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط وبعده؛ لأنهما سيان في إفساد الحج عنده فكذلك في العمرة؛ لأنها عنده فريضة كالحج.