وقوله: (وكذلك يطهر لحمه) أي لحم ما ذبح حتى إذا صلى ومعه من لحم الثعلب المذبوح أو نحوه أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته.
وقوله: (هو الصحيح) احتراز عما قال في الأسرار وغيره إنه نجس؛ لأن الحرمة فيما يصلح للأكل لا لكرامته دليل النجاسة ولزمهم طهارة الجلد مع اتصال اللحم به. وأجابوا بأن بين اللحم والجلد جلدة رقيقة تمنع مماسة اللحم الجلد الغليظ فلا ينجس، والذي اختاره المصنف وصححه هو المنقول عن الكرخي وصححه صاحب التحفة، وذلك؛ لأن الجلد يطهر باتفاق أصحابنا واللحم متصل به فكيف يكون نجسا، وملاقاة النجس الطاهر منجسة فكيف بالاتصال الذي لا يزول
إلا بالسكين، وما قيل من الجلدة الرقيقة متوهم، وعلى تقدير تحققه فإما أن تكون طاهرة أو نجسة، ولا يحس عند السلخ بين الجلد واللحم أمر ثالث لا محالة، فهي إما متصلة باللحم أو الجلد، فإن كانت متصلة باللحم فليس يتصور أن تكون طاهرة، واللحم نجس فتكون نجسة، والجلد الغليظ متصل به أيضا فلا يكون طاهرا لكن الفرض أنه طاهر، وإن كانت متصلة بالجلد فليس يتصور أن تكون نجسة والجلد طاهر فتكون طاهرة، واللحم متصل به أيضا فكيف تكون نجسا، وذلك واضح لا يخفى على المتأمل، فهذا هو الذي حمل المصنف على تصحيح رواية طهارة اللحم.
والجواب عن قولهم إن الحرمة فيما يصلح للأكل لا للكرامة دليل النجاسة أنه مسلم، ولكن علة النجاسة هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت كما تقدم، وهي علة متعينة قد انتفت هاهنا بالذبح فتنتفي النجاسة كما قلنا في ولد المغصوب.
وقوله: (وشعر الميتة وعظمها) وعصبها (طاهر) ذكره باعتبار أنه إذا وقع في الماء هل يجوز الوضوء به أو لا؟ عندنا يجوز به الوضوء لكونها طاهرة.
وقال الشافعي نجس (؛ لأنه) أي كل واحد منهما (من أجزاء الميت) والميت نجس بجميع أجزائه. قلنا: لا نسلم أن كل جزء من أجزاء الميت نجس، بل النجس منه ما كان فيه حياة زالت بالموت وهذه الأشياء لا حياة فيها حتى لا يتألم بقطعها الحيوان، فإن قطع قرن البقرة لا يؤلمها وجز صوف الغنم كذلك فلا يحلها الموت إذ الموت زوال الحياة، وهذا يشير إلى أن بين الحياة والموت تقابل العدم والملكة. وقال بعض المتكلمين: هما صفتان وجوديتان لقوله تعالى {خلق الموت والحياة} [الملك: 2]
والمخلوق لا يكون عدما.
وأجيب بأن المراد بالخلق التقدير والعدم مقدر. لا يقال: ما ذكر تم من الدليل استدلال في مقابلة النص؛ لأن الله تعالى قال {من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] ولا خفاء في دلالته على أن في العظم حياة؛ لأن المراد به من يحيي صاحب العظام.
(وشعر الإنسان وعظمه طاهر. وقال الشافعي - رحمه الله -: نجس؛ لأنه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه) مع إمكان الانتفاع به فكان نجسا (ولنا أن حرمة الانتفاع به والبيع لكرامته فلا يدل على نجاسته) وقد صح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق شعره وقسمه بين أصحابه» وذلك دليل طهارته. .