[باب الجنايات في الحج]
باب الجنايات) :
لما فرغ من بيان أحكام المحرمين بدأ بما يعتريهم من العوارض من الجنايات والإحصار والفوات، وهي جمع جناية، والجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء حل بمال أو نفس، ولكنهم أعني الفقهاء خصوها بالفعل في النفوس والأطراف. فأما الفعل في المال فسموه غصبا، والمراد هاهنا فعل ليس للمحرم أن يفعله، وإنما جمع بيان أنها هاهنا أنواع (قوله: وإذا تطيب المحرم) التطيب عبارة عن لصوق عين له رائحة طيبة ببدن المحرم أو بعضو منه، فلو شم طيبا ولم يلتصق ببدنه من عينه شيء لم يجب عليه شيء، ذكر أولا أن تطيب المحرم يوجب الكفارة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحاج الشعث التفل» والتطيب يزيل هذه الصفة فكان جناية لكنها تتفاوت بتفاوت محل
الجناية، ففصل ذلك بقوله: (فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم) وقوله: فما زاد فصل في البين. وقوله: (وذلك مثل الرأس) ظاهر. والفاصل في الارتفاق بين الكامل والقاصر العادة، فإن العادة في استعمال الطيب لقضاء التفث عضو كامل فتتم به الجناية وفيما دونه في جنايته نقصان فتكفيه الصدقة. وقوله: (ونحن نذكر الفرق بينهما) هو قوله: ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل إلخ، وقوله (إلا في موضعين) يعني إذا طاف طواف
الزيارة جنبا، وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة. وقوله: (إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة) يعني أن التصدق فيهما غير مقدر بنصف صاع بل يتصدق بما شاء،
وقوله - عليه الصلاة والسلام - «الحناء طيب» قاله حين نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، (وإن صار ملبدا) بأن كان الحناء جامدا غير مائع (فعليه دمان: دم للتطيب، ودم للتغطية) يعني إذا غطاه يوما إلى الليل، فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وكذا إذا غطى ربع الرأس، أما إذا كان أقل من ذلك فعليه صدقة. وقوله: (باعتبار أنه يغلف رأسه) أي: يغطيه، والوسمة بكسر السين وهو أفصح وسكونها: شجرة ورقها خضاب. وقوله: (وهذا) أي: تأويل أبي يوسف بالتغليف (صحيح) ؛ لأن تغطية الرأس توجب الجزاء. وقوله: (ثم ذكر محمد في الأصل) يعني في مسألة الحناء (رأسه ولحيته واقتصر في الجامع الصغير على ذكر الرأس) خاصة وفي ذلك دلالة على أن كل واحد منهما مضمون.
وقوله: (وإن ادهن بزيت) يعني بزيت خالص، أما المطيب بغيره فيجيء ذكره (فعليه دم) إذا بلغ عضوا كاملا وكلامه ظاهر.
وقوله: (إنه أصل الطيب) فإن الروائح تلقى فيه فيصير غالية فصار كبيض الصيد في الأصالة يلزم بكسره الجزاء فكذا باستعماله. قوله: (وهذا الخلاف في الزيت البحت) أي: الخالص (والحل) أي: دهن السمسم، (أما المطيب منه كالبنفسج) وهو معروف (والزنبق) على وزن العنبر دهن الياسمين (وما أشبههما) كدهن البان والورد (فيجب باستعماله الدم بالاتفاق؛ لأنه طيب، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه)
وهو ظاهر. وقوله: (بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه) كالعنبر والكافور؛ لأنها طيب بنفسها فيجب الدم باستعماله وإن كان على وجه التداوي.
وقوله: (وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم)
حكم الليلة أيضا كذلك. وقوله: (ولنا أن معنى الترفق مقصود من اللبس) لأنه أعد لذلك، قال الله تعالى {سرابيل تقيكم الحر} [النحل: 81] وهذا المعنى قد يمتد فيكون الارتفاق كاملا، وقد يقصر فيصير ناقصا، فلا بد من حد فاصل بين الكامل والقاصر ليتعين الجزاء بحسب ذلك فقدر باليوم أو الليلة؛ (لأنه يلبس فيه ثم ينزع عادة) فإن من لبس ثوبا يليق بالنهار ينزعه بالليل، ومن لبس ثوبا يليق بالليل ينزعه بالنهار، فإذا نزع دل على تمام الارتفاق فيجب فيه الدم، وما دون ذلك تتقاصر الجناية فيه لنقصان الارتفاق فتجب الصدقة، (غير أن أبا يوسف أقام الأكثر مقام الكل) ؛ لأن المرء قد يرجع إلى بيته قبل الليل فينزع ثيابه التي لبسها للناس، فكان اللبس في أكثر اليوم ارتفاقا مقصودا، ولكن هذا غير مضبوط فإن أحوال رجوع الناس إلى بيوتهم قبل الليل مختلفة، بعضهم يرجع في وقت الضحى، وبعضهم قبله، وبعضهم بعده، فكان الظاهر هو الأول.