وقوله: (فإن قدم بعمرة) أي: بإحرام عمرة (فأفسدها) بأن جامع امرأته قبل أعمال العمرة (وفرغ منها) يعني مضى (وقصر) وتحلل (ثم اتخذ البصرة دارا ثم اعتمر في أشهر الحج) أي: قضى العمرة التي أفسدها، (وحج من عامه ذلك لم يكن متمتعا عند أبي حنيفة) يعني إذا كان خروجه إلى البصرة في أشهر الحج، وأما إذا خرج قبل
أشهر الحج واعتمر وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعا بلا خلاف، كذا في النهاية ناقلا عن مبسوط شيخ الإسلام والفوائد الظهيرية. وقال أبو يوسف ومحمد: هو متمتع، والوجه من الجانبين ما ذكره في الكتاب.
وقوله: (وإذا تمتعت المرأة فضحت بشاة لما يجزها عن المتعة لأنها أتت بغير الواجب عليها) إذ الواجب عليها دم المتعة، والأضحية ليست بواجبة، ولئن كانت واجبة بأن اشترت بنية الأضحية فذلك واجب آخر عليها غير ما وجب بالتمتع، (وكذلك الجواب في الرجل) وإنما خصت المرأة؛ لأن السائلة كانت امرأة فوضعت المسألة على ما وقع وإما؛ لأن الغالب من حالهن الجهل ونية التضحية في هدي المتعة لا تكون إلا عن جهل. ثم لما لم يجزها عن دم المتعة كان عليها دمان سوى ما ذبحت: دم المتعة الذي كان واجبا عليها، ودم آخر لأنها قد حلت قبل الذبح
، (وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى
تطهر لحديث عائشة حين حاضت بسرف) وهو ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وهي تبكي فقال: ما يبكيك لعلك نفست؟ فقالت: نعم، فقال - عليه الصلاة والسلام -: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، دعي عنك العمرة، أو قال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واصنعي جميع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت» والاستدلال إنما هو بقوله: واصنعي جميع ما يصنع الحاج، وليس فيه ما يدل على الاغتسال، ولكن فيما روى أبو داود في السنن بإسناده إلى عائشة قالت: «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، فأمر النبي
- صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتهل» " دليل على ذلك؛ (ولأن الطواف في المسجد) والحائض منهية عن دخوله، (والوقوف في المفازة) وليست بمنهية عنها. فإن قيل: لا فائدة في هذا الاغتسال؛ لأنها لا تطهر به مع قيام الحيض. أجاب بقوله (وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون مفيدا) للنظافة.
وقوله: (ولا شيء عليها لطواف الصدر) أي: لترك طواف الصدر؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر» ، روت عائشة «أن صفية بنت حيي حاضت، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى، قال - عليه الصلاة والسلام -: فلا بأس انفري» فلما ثبتت الرخصة للحائض والنفساء في ترك طواف الصدر لم يجب بتركه شيء؛ لأن الأصل أن كل نسك جاز تركه بعذر لا يجب بتركه كفارة، وعقرى وحلقى عند المحدثين فعلى، ومعناه: عقر جسدها وأصابها في حلقها وجع.
وقوله: (ومن اتخذ مكة دارا) ظاهر. وقوله: (بعدما حل النفر الأول) يعني اليوم الثالث من أيام النحر (لأنه وجب بدخول وقته فلا يسقط بنيته الإقامة بعد ذلك) كمن أصبح وهو مقيم في رمضان ثم سافر لا يحل له أن يفطر. فأما إذا اتخذ مكة دارا قبل أن يحل النفر الأول فلا يجب عليه طواف الصدر لأنه صار كمقيم سافر قبل أن يصبح فإنه يباح له الإفطار. وعلى قول أبي يوسف يسقط عنه طواف الصدر إلا أن يكون عزم على الإقامة بعدما افتتح الطواف؛ لأن وقت الطواف باق بعدما حل النفر الأول، وما بقي الوقت لا يصير دينا في ذمته فيسقط بالعارض المعتبر كالمرأة التي حاضت في وقت الصلاة يلزمها قضاء تلك الصلاة.