العبادلة وغيرهم.
وقوله: (فإن قدم الإحرام عليها) أي: على أشهر الحج. (جاز إحرامه) عندنا (وانعقد حجا خلافا للشافعي، فإن عنده يصير محرما بالعمرة؛ لأنه ركن عنده) فلا يتحقق قبل أوانه. فإن قيل: المذكور في الكتاب يدل على أنه لا يقع عن الحج والمدعي وقوعه إحراما للعمرة. فالجواب أن الإحرام إذا وجد ولم يصلح أن يكون للحج ينصرف إلى ما يصلح له حذرا عن الإلغاء كمن نوى صوم القضاء من النهار فإنه يكون شارعا في النفل، (وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت) فإن قيل: لو كان شرطا لما كره قبل أشهر الحج لكنه مكروه. أجيب بأن الكراهة ليست للتقديم على الوقت بل لئلا يقع في المحظور بطول الزمان.
وقوله: (ولأن الإحرام تحريم أشياء) أي: يستلزمه كتحريم قتل الصيد ولبس المخيط وحلق الرأس ونحو ذلك، (وإيجاب أشياء) كالسعي والرمي وأمثالهما، (وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم على المكان) يعني الميقات. لا يقال: هذا كله تعليل في مقابلة النص، وهو ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «المهل بالحج في غير أشهر الحج مهل بالعمرة» وفي ذلك دلالة على أنه ليس بشرط حيث لم يصح تقديمه. لأنا نقول: هذا الحديث شاذ جدا فلا يعتمد على مثله
قال: (وإذا قدم الكوفي بعمرة) هذه المسألة على أربعة أوجه: الأول هو ما ذكره في الكتاب بقوله (ثم اتخذ مكة دارا) يعني أقام بها بعدما فرغ من العمرة وحلق ثم حج من عامه ذلك وهو في هذا الوجه متمتع. والثاني ما ذكره ثانيا بقوله (أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك) وقال: وهو متمتع وهو ينصرف إلى الوجهين جميعا وهو رواية الجامع الصغير ولم يذكر فيه خلافا. والثالث هو أن يخرج من مكة ولا يتجاوز الميقات حتى يحج من عامه ذلك، وفيه أيضا متمتع، ولم يذكره؛ لأن حكمه يعلم من الوجه الأول. والرابع هو أن يخرج من مكة ويتجاوز الميقات وعاد إلى أهله ثم حج من عامه ذلك، وفي هذا الوجه ليس بمتمتع لأنه ألم بأهله إلماما صحيحا ومثله لا يكون متمتعا ولم يذكره لكونه معلوما مما تقدم. وقوله: (أما الأول) أي: الوجه الأول وإنما صار فيه متمتعا (لأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج) من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا ومثله متمتع.
(وأما الثاني فقيل هو بالاتفاق) ذكر
الجصاص أنه لا يكون متمتعا على قول الكل، ذكره في المحيط، وقول المصنف ملبس لأنه قال فقيل هو بالاتفاق وهو يحتمل أن يكون في كونه متمتعا وفي كونه لا يكون متمتعا. والثاني هو المراد على ما ذكره الجصاص. وروى الحاكم الشهيد عن أبي عصمة سعد بن معاذ أن ما ذكر في الكتاب: يعني الجامع الصغير قول أبي حنيفة، وعلى قولهما لا يكون متمتعا، وهكذا ذكر الطحاوي؛ لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية، وهذا ليس كذلك؛ لأن نسكيه ميقاتيان لأنه بعدما جاوز الميقات حلالا وعاد يلزمه الإحرام من الميقات فكان كالملم بأهله. ولأبي حنيفة أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى أهله فكان بمنزلة من لم يخرج من الميقات حتى عاد وحج. والحاصل أن الأصل عنده أنه ما لم يصل إلى أهله فهو بمنزلة من لم يجاوز الميقات. وعندهما أن من خرج من الميقات بمنزلة من وصل إلى أهله، وإنما قال فوجب دم التمتع ولم يقل: فهو متمتع؛ لأن فائدة الخلاف تظهر في حق وجوب الدم، فقال: وجب دم التمتع وهو دم قربة لكونه دم شكر؛ ولهذا حل له التناول منه فيصار إلى إيجابه باعتبار هذه الشبهة احتياطا.