لأن متعته نقصت عن متعة الآفاقي بصيرورة دمه دم جبر. وقوله: (ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعة ولا قران) هذا راجع إلى تفسير {حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] فعندنا هم أهل مكة، ومن كان داخل الميقات سواء كان بينه وبين مكة مسيرة سفر أو لم يكن، وعند الشافعي: هم أهل مكة ومن حولها إذا لم يكن بينه وبين مكة مسيرة سفر، كذا في مبسوط شيخ الإسلام. وقوله: (بخلاف المكي) متصل بقوله وليس لأهل مكة تمتع ولا قران: يعني ليس له ذلك ما دام بمكة، بخلاف ما (إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح) بلا كراهة (لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الآفاقي) قال المحبوبي: هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشهر الحج،
وأما إذا خرج بعدها فقد منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات. وإنما خص القران بالذكر لأنه إذا خرج المكي إلى الكوفة واعتمر لا يكون متمتعا على ما نذكره.
قوله: (وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه) باتفاق أصحابنا (لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا) ، وقد تقدم تفسيره، (وبذلك يبطل التمتع كذا روي عن) ابن عباس و (عدة من التابعين) ، وهذا لأن حد التمتع ليس بصادق عليه حيث أنشأ لكل نسك سفرا من أهله، والمتمتع من يترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة (وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا) على ما ذكره في الكتاب وهو واضح. وقوله: (بخلاف المكي) متصل بقوله وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا: يعني الآفاقي إذا فعل ذلك لا يكون إلمامه صحيحا بخلاف المكي (إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا؛ لأن العود هناك غير مستحق عليه) ؛ لأن المراد بالعود هو ما يكون عن الوطن
إلى الحرم أو إلى مكة وليس هاهنا بموجود لكونه في الحرم أو في مكة فلا يتصور العود، وإذا ساق الهدي لا يكون متمتعا فلأن لا يكون إذا لم يسق كان أولى.
وقوله: (ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج) فيه ثلاثة مذاهب: ذهب الشافعي إلى أنه إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لا يكون متمتعا وإن أدى الأعمال فيها. وقال مالك: هو متمتع وإن لم يؤد فيها إذا كان التحلل عن إحرام العمرة فيها. وقلنا: إن أدى أربعة أشواط فيها كان متمتعا وإلا فلا. وجه قول الشافعي إنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج لتقدم ركن العمرة عليها وهو الإحرام، ووجه قول مالك أن الجمع بينهما موجود باعتبار الإتمام وهو التحلل فيها، ولنا ما ذكر في الكتاب أن الإحرام شرط فجاز تقديمه كتقديم الطهارة على وقت الصلاة، والاعتبار بأداء الأفعال فيها وقد وجد الأكثر وللأكثر حكم الكل. قيل: إذا لم يعارضه نص فإن ثلاث ركعات من الظهر ليس لها حكم الكل لمعارضة النص الناطق برباعية الظهر.
قوله: (فإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج) ظاهر مما ذكرناه. قوله: (وهذا) إشارة إلى أنه لم يكن متمتعا، وأراد بالنسك العمرة، ومعناه أن نسك العمرة يفسد إذا جامع بعدما طاف ثلاثة أشواط ولم يفسد بعد ما طاف أربعة أشواط، فإن طاف أربعة أشواط قبل أشهر الحج صار بحيث لا يفسد نسكه بالجماع فصار كأنه تحلل قبل أشهر الحج، ولو تحلل قبلها لم يكن متمتعا فكذا هذا، وعلى هذا يكون هذا المذكور حجة على مالك؛ لأنه يعتبر الإتمام وهذا في حكم