[باب التمتع]
وجه تأخيره عن باب القران قد سبق هناك فلا نعيده، وكلامه واضح. قال بعض الشارحين: عرف المصنف التمتع بقوله: ومعنى التمتع الترفق إلخ. واعترض عليه بأنه غير مانع لدخول من ترفق بأدائهما والعمرة في غير أشهر
الحج في سفر واحد، ومن ترفق به فيه في أشهر الحج في عامين وهما ليسا بمتمتعين، فكان الواجب أن يقول: هو الترفق بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد في سفر واحد إلخ. والجواب أن ما ذكره المصنف هو تفسيره، وأما كون الترفق في أشهر الحج من عام واحد فهو شرطه وسنذكره. والإلمام هو النزول، يقال: ألم بأهله: إذا نزل، وهو على نوعين: صحيح وفاسد. والأول عبارة عن النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام، وهذا إنما يكون في المتمتع الذي لم يسق الهدي، والثاني ما يكون على خلافه وهو إنما يكون فيمن ساقه، فقوله: إلماما صحيحا احتراز عن الإلمام الفاسد فإنه لا يمنع صحة التمتع عند أبي حنيفة وأبي يوسف على ما يأتي.
وقوله: (ويحلق أو يقصر)
قال شيخ الإسلام في مبسوطه: هذا التخيير إنما كان له إذا لم يكن شعره ملبدا أو معقوصا أو مضفرا. وأما إذا كان ملبدا فإنه لا يتخير؛ لأن التقصير لا يتهيأ إلا بالقص وذلك متعذر فيتعين الحلق. وقوله: (وهذا هو تفسير العمرة) أي: ليس لها طواف القدوم والصدر؛ لأن معظم الركن فيها هو الطواف، وما هو كذلك لا يتكرر كالوقوف في الحج. وقوله: (وتتم به) أي: تتم زيارة البيت بوقوع البصر على البيت، ولأن الطواف ركن في العمرة كطواف الزيارة في الحج، فكما تقدم قطع التلبية هناك على الاشتغال بالطواف فكذلك هاهنا، (ولنا) حديث ابن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر الأسود» . وقوله: (ولأن المقصود هو الطواف) بيانه أن هذا الطواف نسك مقصود في هذا اليوم فكان كالرمي في كونه نسكا مقصودا في ذلك اليوم؛ فكما أن التلبية تقطع عند افتتاح الرمي تقطع عند افتتاح هذا الطواف بجامع أن كلا منهما أول نسك مقصود في هذا اليوم. فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يقطع المفرد بالحج التلبية إذا ابتدأ بطواف القدوم؛ لأنه أول نسك مقصود في هذا اليوم. فالجواب أنا لا نسلم أنه مقصود؛ لأن المراد به ما يكون واجبا، وطواف القدوم ليس كذلك. سلمناه ولكن ثبت بالنص على خلاف القياس لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» قال: (ويقيم بمكة حلالا) المتمتع إذا حل من عمرته يقيم بمكة حلالا، (فإذا كان
يوم التروية أحرم بالحج من المسجد) ، ولكن ليس كل ما ذكرنا شرطا، فلو أحرم قبل يوم التروية فهو أفضل لأن فيه إظهار المسارعة والرغبة في العبادة، ولأنه أشق فكان أفضل، وكذا لو أحرم من الحرم في غير المسجد جاز لما ذكره في الكتاب. وقوله: (على ما بينا) أراد به ما ذكره في آخر فصل المواقيت بقوله ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل، وقوله: (وفعل ما يفعله الحاج المفرد) يعني خلا أنه لا يطوف طواف التحية؛ لأنه لما حل صار هو والمكي سواء ولا تحية للمكي. و (يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده؛ لأن هذا أول طواف له في الحج) ، وقوله: (ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف) يعني طواف القدوم (وسعى قبل أن يخرج إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده؛ لأنه أتى بذلك مرة) ولا تكرار فيه، ثم الرمل هاهنا يسقط سواء رمل في طواف التحية أو لم يرمل ولهذا سكت عن ذكره، فلم يقل: طاف ورمل؛ لأن الرمل إنما شرع في طواف بعده سعي، ولا سعي هاهنا؛ لأنه وجد مرة. وفي هذا الكلام دلالة على أن طواف التحية مشروع للتمتع حيث اعتبر رمله وسعيه فيه. وقوله: (وعليه دم المتمتع) ظاهر. وقوله: (خلافا للشافعي) يعني أنه يقول: لا يجوز صوم ثلاثة أيام حتى يحرم