والثاني أن البدل إنما يصار إليه عند العجز عن المبدل، والعجز عنه إنما يتحقق إذا مضى يوم النحر ولم يقدر عليه فكيف يجوز البدل عنه قبله. والثالث أن الدم واجب عليه عندنا إذا فات صوم الثلاثة قبل يوم النحر، وهو غير معقول لأنه فات بنفسه وببدله فكيف يجب بعد ذلك؟ والجواب أن الصوم بدل عن الهدي إذا لم يجده بعدما أحرم بالعمرة بالنص، وأصل من حيث إنه موقت بوقت معين، ولو كان بدلا من كل وجه كان كالمبدل في الإطلاق بعد أيام النحر لأن حكم البدل حكم
الأصل في الإطلاق كالتيمم مع الوضوء، فبالنظر إلى أصالته جاز بغير تصور الأصل وقبل تحقق تمام العجز عنه، وبالنظر إلى البدلية يلزم الهدي إذا قدر عليه قبل التحلل في يوم النحر للقدرة على الأصل. قبل حصول المقصود بالخلف. وأما وجوب الدم بعد مضي أيام النحر إذا لم يصم الثلاثة فبناء على الأصل. قيل لأن الدم هو الأصل، وليس مقيدا بأيام النحر لقوله تعالى {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] غير مقيد بوقت فيجوز ذبحه في يوم النحر وفيما بعده. وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن ذبح هدي المتعة موقت بأيام النحر وهو على خلاف مقتضى هذا النص. ولو لم يكن مقيدا لجاز قبل يوم النحر وليس كذلك.
والثاني أن الدم واجب إذا فاته صوم الثلاثة عن وقته فكيف عبر المصنف عنه بقوله وجواز الدم؟ والجواب عن الأول أن هدي المتعة والقران يختص ذبحه بيوم النحر بدليل يقتضيه على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى فلا يجوز قبله. والمراد بالأصل المذكور في الكتاب ما هو المعهود أن الشيء إذا وجب في وقت معين ولم يقدر عليه المكلف به لم يسقط عن ذمته، ويجوز أن يأتي به بعد ذلك في أي وقت كان، وهاهنا وجب ولم يقدر عليه فيأتي به في أي وقت قدر عليه. وعن الثاني أنه عبر عنه بالجواز نظرا إلى الصوم فإنه لا يجوز في يوم النحر وهذا جائز فيه وفي غيره فعبر عنه بالجواز. هذا الذي سنح لي في هذا الموضع، والله أعلم بالصواب. وقوله (وعن عمر) اعتضاد لإيجاب الدم بعد فوات الصوم وهو ظاهر.
وقوله (وذلك خلاف المشروع) يعني أن المشروع أن يكون الوقوف مرتبا على أفعال العمرة. وقوله (هو الصحيح)
احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يصير رافضا للعمرة بالتوجه إلى عرفات قياسا على التوجه إلى الجمعة. ووجه الصحيح ما ذكره في الكتاب من الفرق بينهما وهو بين.
ووجه كونه منهيا عنه أن الله تعالى أمر بابتداء أفعال العمرة بقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] والأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده ولا كراهة إلا بالنهي. وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يكون رافضا لعمرته بناء على أن طواف العمرة يدخل في طواف الحج عنده فلا يلزم عليه طواف مقصود للعمرة، والفائدة تظهر في وجوب الدم. فعندنا يسقط عنه دم القران الذي هو نسك، ويلزم عليه دم لرفض العمرة لأن رفع الإحرام قبل أداء الأفعال يوجب ذلك كما في الإحصار، وعنده لا يجب عليه دم ويقضيها لصحة الشروع فيها، والله أعلم.