وقوله (وإن طاف طوافين) ظاهر.
وقوله (والسعي بتأخيره) يعني أن تأخير سعي العمرة (بالاشتغال بعمل آخر) كالأكل والنوم، وإن كان يوما (لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بطواف التحية)
قال (وإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة فهذا دم القران لأنه في معنى المتعة) لما تقدم والهدي منصوص عليه فيها (بقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ولهذا عين الذبح هاهنا) ، وقال في المفرد: ثم يذبح إن أحب (والهدي من الإبل والبقر والغنم على ما يذكر في بابه) وأراد بالبدنة هاهنا البعير، وكأنه جواب عما يقال: أنتم تقولون البدنة تطلق على البعير والبقرة فكيف قال هاهنا بدنة أو بقرة؟ وتقريره: نحن لا ننكر جواز إطلاق البدنة على كل واحد من معنييه مفردا وهاهنا كذلك. فإن قيل: سلمنا ذلك لكن المنصوص عليه هدي وهو اسم لما يهدى: أي ينقل إلى الحرم وسبع البدنة ليس كذلك، ولهذا لو قال: إن فعلت كذا فعلي هدي ففعل كان عليه ما استيسر من الهدي وهو شاة.
فالجواب أن القياس ما ذكرتم، ولكن ثبت جواز سبع البدنة أو البقرة بحديث جابر - رضي الله عنه - قال: «اشتركنا حين كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في البقرة سبعة، وفي البدنة سبعة، وفي الشاة واحد» وأما في النذر إذا نوى سبع بدنة فلا رواية فيه، وعلى تقدير التسليم فالفرق أن النذر ينصرف إلى المتعارف كاليمين وبعض الهدي ليس بهدي عرفا (فإذا لم يجد ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج) أي في وقته بعد أن أحرم بالعمرة، والأفضل أن يصوم قبل يوم
التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة كما ذكر في الكتاب (وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] ، وهذا النص وإن ورد في التمتع لكن القران في معناه) كما مر غير مرة، والمراد بالرجوع إلى الأهل الفراغ من الحج من باب ذكر المسبب وهو الرجوع وإرادة السبب وهو الفراغ (فكان الأداء بعد السبب فيجوز) ولقائل أن يقول: ذكر المسبب وإرادة السبب لا يصح في المجاز كما عرف في الأصول.
والجواب أنه إذا لم يكن مختصا والفراغ سبب مختص بالرجوع فيجوز. فإن قيل: لا مجاز إلا بقرينة فما هي؟ قلت: إطلاق ذكر الرجوع عن ذكر الأهل، وقوله ثلاثة أيام في الحج فكأنه قال: وسبعة
إذا رجعتم عما كنتم مقبلين عليه فيه. قيل وفائدة الفذلكة نفي الإباحة التي تتوهم من كلمة الواو في قوله {وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] كما في قولك: جالس الحسن وابن سيرين. وقيل: معناه كاملة في وقوعها بدلا من الهدي، وكلامه واضح.
قوله (وقال مالك يصوم فيها) يعني في أيام التشريق دون يوم النحر لأن الصوم فيه لا يجوز بالاتفاق. وقوله (ولنا النهي المشهور) يعني قوله - عليه الصلاة والسلام - «ألا لا تصوموا في هذه الأيام» وقد تقدم، وفي التعرض بلفظ المشهور إشارة إلى الجواب عما يقال: النص يدل على مشروعية الصوم في هذه الأيام بقوله {في الحج} [البقرة: 196] فلا يجوز تقييده بغير أيام التشريق بالخبر لأنه نسخ للكتاب، وتقرير الجواب أن الخبر مشهور فيجوز التقييد به. وقوله (أو يدخله النقص) يعني لو لم يقيد به فلا أقل من أن يورث نقصا، وما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا فلا يتأدى فيها (ولا يؤدى بعدها) أي بعد أيام التشريق (لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا) لأن القياس لا مدخل له في معرفة المماثلة بين إراقة الدم والصوم (والنص خصه) بدلا (بوقت الحج) فلا يجوز بعده، وفيه بحث من أوجه: أحدها أن البدل إنما يجب إذا كان الأصل متصورا وهاهنا ليس كذلك، لأنه إن قدر على الهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فكان كمسألة الغموس.