وقوله: (وليس الكلب بنجس العين) جواب عن قياس الشافعي الكلب على الخنزير وإن لم يذكر في الكتاب. واختلفت الروايات في كون الكلب نجس العين، فمنهم من ذهب إلى ذلك. قال شمس الأئمة في مبسوطه: والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس، إليه يشير محمد في الكتاب في قوله: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير. قيل والأصح أنه ليس بنجس العين؛ لأنه ينتفع به حراسة واصطيادا وليس نجس العين كذلك، ولا يشكل بالسرقين فإنه نجس لا محالة وينتفع به إيفادا وغيره؛ لأنه انتفاع بالإهلاك، وهو جائز كالدنو من الخمر للإراقة، وهو مختار المصنف.
وقوله: (بخلاف الخنزير) متصل بقوله إلا جلد الخنزير (؛ لأنه نجس العين، إذ الهاء في قوله تعالى {فإنه رجس} [الأنعام: 145] عائد إليه لقربه) فإن قيل المقصود بالذكر في الكلام هو المضاف فيجب أن يرجع إليه الضمير. أجيب بأن المضاف إليه قد يكون مقصودا مثل أن يقول مثلا رأيت ابن زيد فإنه يجوز أن يقال وحرضته على الاشتغال فيكون الضمير راجعا إلى المضاف؛ لأنه المقصود، ويجوز أن يقال فأخبرته بأن ابنك هذا فاضل فيكون راجعا إلى المضاف إليه كقوله تعالى {والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه} [الرعد: 25] فإن الضمير يجوز أن يرجع إلى كل من المضاف والمضاف إليه ورجوعه إلى المضاف إليه فيما نحن فيه أولى لكونه أشمل للإجزاء وأحوط في العمل؛ لأن الضمير إن رجع إلى اللحم لم يحرم غيره، وإن رجع إلى المضاف إليه حرم، فغير اللحم دائر بين أن يحرم وألا يحرم فيحرم احتياطا وذلك برجوع الضمير إلى المضاف إليه.
وقوله: (وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي) متعلق بقوله والآدمي، ومعنى كلامه بخلاف جلد الخنزير فإنه لا يطهر بالدبغ لنجاسة عينه وجلد الآدمي (لكرامته) لئلا يتجاسر الناس على من كرمه الله بابتذال أجزائه. (فخرجا عما روينا) يعني من قوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ» الحديث، فإن قلت: ما وجه خروجهما عن المروي، هل هو تخصيص فيحتاج إلى مخصص مقارن على ما هو المذهب، أم نسخ فيحتاج إلى ناسخ متأخر؟ قلت: عدم طهارتهما ثابت بالكتاب، فإن كان متأخرا عن الحديث فهو ناسخ لا محالة، وإن كان متقدما عليه منع التناول لتقرره في الشرع، وخبر الواحد لا يعارضه فضلا أن ينسخه، وإن كان مقارنا
صار متخصصا، والخروج عن حكم الحديث ثابت في الجميع فعبر بقوله فخرجا. وقوله: (ثم ما يمنع النتن والفساد) بيان لما يدبغ به ذكره استطرادا بعد ذكر الدباغة.
قال محمد في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كل شيء يمنع الجلد من الفساد (فهو دباغ) فيتناول التشميس والتتريب (لأن المقصود) وهو منع الفساد بإزالة الرطوبات النجسة (يحصل بذلك فلا معنى لاشتراط غيره) من قرظ أو عفص أو شث أو نحوها كما شرطه الشافعي.
(ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة) يعني الذكاة الحاصلة من الأهل بالتسمية، فإن ذكاة المجوسي ليست مطهرة، وذكر الضمير في (لأنه) لأن الذكاة بمعنى الذبح، وإنما (تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة) ؛ لأنه يمنع من اتصالها به، والدباغ مزيل بعد الاتصال، ولما كان الدباغ بعد الاتصال مزيلا ومطهرا كانت الذكاة المانعة من الاتصال أولى أن تكون مطهرة.