أتى بالمأمور به مع زيادة. أجيب بأنه مأمور بصرف النفقة إلى عبادة تقع للآمر على الخلوص وهي إفراد الحج له وقد صرفها إلى عبادة تقع للآمر وعبادة تقع لنفسه فكان مخالفا. ولقائل أن يقول هل دخل في المأمور به نقص بالقران أو لا؟ فإن كان الأول فليس القران أفضل، وإن كان الثاني فلا يكون مخالفا. ويمكن أن يجاب عنه بأنه دخل نقص، والقران الأفضل الذي كان العبادتان فيه لشخص واحد لأن فيه الجمع بين النسكين حقيقة. وقوله (وقيل الاختلاف بيننا) يعني أن النزاع لفظي،
قال (وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات) كلامه واضح.
وقوله (وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط) يعني يكون قارنا في هذه الصورة أيضا لوجود الجمع بين الحج والعمرة، وصورته أن يحرم بعمرة فيطوف لها أقل من أربعة أشواط ثم أحرم بحجة، ولو طاف لها أربعة لا يصير قارنا بالإجماع. وقوله (وإن أخر ذلك) أي ذكر العمرة (في الدعاء والتلبية) بأن يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة ولبيك بحجة وعمرة (لا بأس بذلك لأن الواو للجمع) ولكن تقديم ذكرها فيهما جميعا أولى لأن الله تعالى قدم ذكرها في قوله {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] وكلمة إلى للغاية (ولأنه يبدأ بأفعال العمرة فكذا يبدأ بذكرها) وقوله (اعتبارا بالصلاة) يعني أن الذكر باللسان لم يكن شرطا فيها وإنما الشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة هي فكذلك هذا.
وقوله (فإذا دخل) يعني القارن بيان لكيفية العمل. وقوله (والقران في معنى المتعة)
يعني أن النص ورد بتقديم أفعال العمرة على أفعال الحج في التمتع والقران في معناه لأن في كل منهما جمعا بين النسكين في سفر فيكون واردا فيه أيضا دلالة. وقوله (عندنا) احتراز عن مذهب الشافعي فإنه يتحلل عنده بالذبح. وقيل ليس هذا بمشهور عن الشافعي وإنما المشهور عنه أنه يتحلل برمي جمرة العقبة.
وقوله (ثم هذا مذهبنا) أي إتيان القارن بأفعال العمرة وأفعال الحج جميعا هو مذهبنا (وقال الشافعي: يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» فيكتفى بأفعال الحج عن أفعال العمرة وإلا لا تكون العمرة داخلة (ولأن مبنى القران على التداخل حتى اكتفي بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد) وهذا بناء على أن الإحرام عنده من أركان الحج والركنان من عبادتين لا يتصور تأديهما في وقت
واحد في حالة واحدة، وحيث جاء الشرع بالقران دل على التداخل، فكما وجد التداخل في الإحرام يجب أن يكون في الطواف والسعي أيضا موجودا دفعا للتحكم، وعلى هذا التقرير يكون معنى قوله فكذلك في الأركان: أي في بقية الأركان. وقوله (ولنا أنه لما طاف صبي بن معبد) ظاهر. وقوله (ولأنه لا تداخل في العبادات) منقوض بسجدة التلاوة فإنها عبادة وفيها التداخل، وأجيب بأن المراد العبادة المقصودة والسجدة ليست كذلك، وبأن التداخل فيها لدفع الحرج على خلاف القياس فلا يقاس عليها ولا يلحق بها الحج، لأنه ليس في معناها
في وجود الحرج.
وقوله (والسفر للتوسل) جواب عن قوله حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة إلخ. لا يقال: قوله والسفر للتوسل والتلبية للتحرم والحلق للتحلل وقع تكرارا في دليل الخصم وفي الجواب عنه لتقدم ذكره في أول الباب مرة لأنه ذكر هناك باعتبار كون الإفراد أفضل، وهاهنا باعتبار إفراد الطواف والسعي فيحتاج إلى الجواب عنه بالاعتبارين، ومثله من التكرار ليس بمنكر. وقوله (ومعنى ما رواه) يعني قوله - عليه الصلاة والسلام - «دخلت العمرة في الحج» (دخل وقت العمرة) لما ذكرنا أنهم كانوا يجعلون أشهر الحج قبل الإسلام للحج فأدخل الله وقت العمرة في وقت الحج إسقاطا للسفر الجديد عن الغرباء توسعة.