وقوله (على الابتداء) احتزاز عما وجب جزاء. وقوله (لأنه مختص بمكة) دليل كونه نسكا. وقوله (ويجب شكرا للجمع بين أداء النسكين) بيان اختصاصه بمكة لأن الجمع بين النسكين لا يكون إلا بمكة فكان هدي المتعة مختصا بمكة (وغيره قد يجب بالجناية) بأن أصاب صيدا قبل وصوله إلى مكة.
وقوله (فإن جلل بدنة أو أشعرها) التجليل: إلباس الجل، وإشعار البدنة: إعلامها بشيء أنها هدي، من الشعار: وهو
العلامة، وكلامه واضح.
وقوله (والصحيح من الرواية في الحديث «كالمهدي جزورا» يعني في موضع البدنة: ولئن ثبتت تلك الرواية التي رواها. قلنا: التمييز من حيث الحكم بالعطف لا يدل على اختلاف الجنسية، وكذا التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخول تحت اسم العام كما في قوله تعالى {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98]
[باب القران]
لما فرغ من ذكر المفرد شرع في بيان المركب وهو القران والتمتع، إلا أن القران أفضل من التمتع فقدمه في الذكر. اعلم أن المحرم على أربعة أنواع: مفرد بالحج وقد ذكرناه، ومفرد بالعمرة وهو من ينوي العمرة بقلبه ويقول:
لبيك بعمرة ثم يأتي بأفعالها، وقارن وهو من يجمع بين العمرة والحج فينويهما ويقول: لبيك بحجة وعمرة ويأتي بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج من غير تحلل بينهما، ومتمتع وهو من يأتي بأفعال العمرة في أشهر الحج أو بأكثر طوافها ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك على وصف الصحة من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا. والقران أفضل من هذه الأقسام عندنا (وقال الشافعي: الإفراد) أي إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على حدة
أفضل، وقال مالك: التمتع أفضل من القران لأن له ذكرا في القرآن) قال الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] (ولا ذكر للقران فيه) وللشافعي حديث عائشة: «إنما أجرك على قدر نصبك» وإنما القران رخصة والإفراد عزيمة
والأخذ بالعزيمة أولى (ولأن في الإفراد زيادة الإحرام والسفر والحلق) فإن القارن يؤدي النسكين بسفر واحد
ويلبي لهما تلبية واحدة ويحلق مرة واحدة، والمفرد يؤدي كل نسك بصفة الكمال والأخذ بصفة الكمال أولى (ولنا) ما روى الطحاوي في شرحه للآثار أنه - صلى الله عليه وسلم - (قال «يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا» ولأن
في القران جمعا بين العبادتين) وذلك أفضل كما إذا جمع بين الصوم والاعتكاف وبين الحراسة في سبيل الله لحماية الغزاة بالليل والصلاة فيه.
وقوله (والتلبية غير محصورة) جواب عن قوله ولأن فيه زيادة التلبية، وتقريره أن المفرد كما
يكرر التلبية مرة بعد أخرى، فكذلك القارن فيجوز أن تقع تلبية القارن أكثر من تلبية المفرد. وقوله (والسفر غير مقصود) جواب عن قوله والسفر.
ووجهه أن المقصود هو الحج والسفر وسيلة إليه فلا يوجب عدمه نقصا في الحج، وذلك لأنه يتقدم على الإحرام فعدمه لا يوجب نقصا فيه. وقوله (والحلق خروج عن العبادة) يعني فلا يؤثر فيها ليترجح به.
وقوله (والمقصد بما روي) يعني قوله - عليه الصلاة والسلام - «القران رخصة» (نفي قول أهل الجاهلية: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور) أي من أسوإ السيئات، وليس المراد بالرخصة ما هو المصطلح لأن القران عزيمة، وإنما المراد به التوسعة وذلك لأن أشهر الحج قبل الإسلام كانت للحج، فأدخل الله تعالى العمرة في أشهر الحج إسقاطا للسفر الجديد عن الغرباء، فكان اجتماعهما في وقت واحد توسعة على الناس فسماه رخصة. ويجوز أن يراد بها المصطلح ويكون رخصة إسقاط كشطر الصلاة في السفر، والرخصة في مثله عزيمة عندنا. وقوله (وللقران ذكر في القرآن) جواب عن قول مالك (لأن المراد بقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل) يعني في فصل المواقيت. وقوله (ثم فيه) أي في القران شروع في الترجيح بعد تمام الجواب. فإن قيل: المأمور بالحج إذا قرن يصير مخالفا، ولو كان القران أفضل لما كان مخالفا، لأنه