اختلف فيه. قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني: كان يقول الجصاص: لا يجوز إحرام غير الرفقاء، ثم رجع وقال: الرفقاء وغيرهم في الجواز سواء لأن هذا ليس من باب الولاية بل هو من باب الإعانة، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] والرفقاء وغيرهم في ذلك سواء.
قال (والمرأة في جميع ذلك كالرجل) المرأة في جميع مناسك الحج كالرجل لأن الخطاب بقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] يتناول الرجال والنساء فتفعل مثل
ما يفعل الرجل إلا أشياء ذكرها في الكتاب: لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين، ولا تحلق ولكن تقصر، وتلبس ما بدا لها من المخيط من القميص والدرع والخمار والخفين والقفازين، ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع إلا أن تجد الموضع خاليا. ووجه جميع ذلك مذكور في الكتاب.
وقوله (ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد) يعني صيدا قتله في إحرام ماض (أو شيئا من الأشياء) كبدنة المتعة أو القران (وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قلد بدنة فقد أحرم» وهذا بناء على ما ذكرنا أن الإحرام عندنا لا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من انضمام شيء آخر إليها كتكبيرة الافتتاح في الصلاة، وتقليد البدنة والتوجه معها إلى الحج يقوم مقام التلبية (ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار إجابة دعاء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة) قيل قوله وإظهار الإجابة معطوف على اسم إن إن قرئ منصوبا، وعلى محله إن قرئ مرفوعا، فهو دليل آخر على كون السوق في معنى التلبية.
وأقول: هو من تمام الأول. وتقريره: المقصود من التلبية إظهار الإجابة، وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون
بالقول. ألا ترى أن من قال يا فلان فإجابته تارة تكون بلبيك وتارة بالحضور والامتثال بين يديه (فيصير به) أي بالسوق (محرما لاتصال النية بفعل هو من خصائص الإحرام) فحصل الإجابة لبى أو لم يلب، وإنما قال بدنة لأن الغنم لا تقلد، وهذا لأن التقليد لئلا يمنع من الماء والعلف إذا علم أنه هدي، وهذا فيما يغيب عن صاحبه كالإبل والبقر والغنم ليس كذلك، فإنه إذا لم يكن معه صاحبه يضيع. وقوله (فإن قلدها وبعث بها) ظاهر وكانت الصحابة مختلفين في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال إذا قلدها صار محرما، ومنهم من قال إذا توجه في أثرها صار محرما. ومنهم من قال إذا أدركها وساقها صار محرما، فأخذنا بالمتيقن وقلنا إذا أدركها وساقها
صار محرما لاتفاق الصحابة في هذه الحالة.
وقوله (فإذا أدركها وساقها أو أدركها) ردد بين السوق وعدمه لأن الرواية قد اختلفت فيه. شرط في المبسوط السوق مع اللحوق ولم يشترط السوق بعد اللحوق في الجامع الصغير، والمصنف جمع بين الروايتين.
وقوله (فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الإحرام) أما إذا ساق الهدي فظاهر وأما إذا أدرك ولم يسق وساق غيره فلأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل. وقوله (إلا في بدنة المتعة) استثناء من قوله لم يصر محرما حتى يلحقها. قال في النهاية: هاهنا قيد لا بد من ذكره وهو أنه في بدنة المتعة إنما يصير محرما بالتقليد والتوجه إذا حصلا في أشهر الحج، فإن حصلا في غير أشهر الحج لا يصير محرما ما لم يدرك الهدي ويسر معه، هكذا في الرقيات لأن تقليد هدي المتعة في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه فعل من أفعال المتعة، وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا، وفي هدي التطوع ما لم يدرك ويسر معه لا يصير محرما، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان. وقوله (وجه القياس ما ذكرناه) يريد به قوله لم يوجد منه إلا مجرد النية إلخ. ووجه الاستحسان ما ذكره في الكتاب.