الحصيات، والعاشر في الموضع الذي يؤخذ منه الحجر وهما مذكوران في الكتاب، والحادي عشر فيما يرمي به وهو ما كان من جنس الأرض، والثاني عشر أنه يرمي في اليوم الأول جمرة العقبة لا غير وفي بقية الأيام يرمي
الجمار كلها. وكلامه في الكتاب واضح.
وقوله (فيتشاءم به) ولا يتبرك، بيانه في حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل - عليه الصلاة والسلام - ولم تصر هضابا تسد الأفق؟ فقال:
أما علمت أنه من يقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل حجه ترك حصاه، حتى قال مجاهد: لما سمعت هذا من ابن عباس جعلت على حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميته من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامة شيئا من الحصى.
وقوله (ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا) اعترض عليه بالفيروز والياقوت فإنهما من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم بهما، ومع ذلك لا يجوز الرمي بهما حتى لم يقع معتدا بهما في الرمي. وأجيب بأن الجواز مشروط بالاستهانة برميه وذلك لا يحصل برميهما.
وقال الشافعي: لا يجوز الرمي إلا بالحجر
اتباعا لما ورد به الأثر لعدم كونه معقولا. وقلنا: سلمنا أنه غير معقول، ولكن المنصوص عليه فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر، والأصل فيه فعل الخليل - عليه الصلاة والسلام -، ولم يكن في الحجر له بعينه مقصود إنما مقصوده فعل الرمي إما إعادة للكبش أو لطرد الشيطان على حسب اختلاف الرواة، فقلنا بأي شيء حصل فعل الرمي أجزأه، ولا يرد بالذهب والفضة ولا الجواهر لأنه يسمى نثارا لا رميا
قال (ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر) كلامه واضح. وقوله (ظاهر بالترحم عليهم) أي كرر الترحم على المحلقين. وروى
نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين؟ فقال: والمقصرين» وفي رواية أخرى «كرر - عليه الصلاة والسلام - ثم قال في الرابع: والمقصرين» وذلك دليل على أن الحلق أفضل.
وقوله (مقدار الأنملة) قيل هذا التقدير مروي عن ابن عمر ولم يعلم فيه خلاف، ومن لا شعر له أمر الموسى على رأسه، لأنه إن عجز عن الحلق والتقصير لم يعجز عن التشبه. واختلفوا في كونه واجبا أو مستحبا. وقوله (لأنه من دواعي الجماع) يعضده أن المعتدة يحرم عليها الطيب لهذا المعنى، والجماع بدواعيه لا يحل حتى يطوف كالقبلة والمس بشهوة. ولنا ما روت عائشة «إذا حلق الحاج حل له كل شيء إلا النساء» وقالت:
«طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت» وهذا لا يشك في تقديمه على القياس (ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا للشافعي) قال: الجماع فيما دون الفرج يرتفع بالحلق لأنه لا يفسد الإحرام بحال (ولنا أنه قضاء شهوة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلال) بالطواف، وهذا لأن دواعي الجماع ملحقة به
في المحظورات كما في الاعتكاف وقبل الحلق.
وقوله (ثم الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا) يعني إذا رمى جمرة العقبة لا يتحلل عندنا حتى يحلق. وقال الشافعي: يتحلل ويحل له كل شيء إلا النساء (هو يقول إنه يتوقت بيوم النحر) وكل ما هو كذلك فهو محلل كالحلق (ولنا أن ما يكون محللا يكون جناية في غير أوانه كالحلق، والرمي ليس بجناية في غير أوانه) ونوقض بدم الإحصار فإنه محلل وليس بمحظور الإحرام. وأجيب بأن المراد ما كان محللا في الأصل ودم الإحصار ليس كذلك، وإنما صير إليه لضرورة المنع. وقوله (بخلاف الطواف) جواب عما يقال الطواف محلل في حق النساء وليس بمحظور الإحرام وإنما هو ركن. وتقريره أن التحلل لم يكن