ولمحمد في طهارة الرجل عدم اشتراط الصب، فإنه إذا لم يكن شرطا لا يستلزم انتفاؤه انتفاء الحكم، وفي طهارة الماء عدم نية التقرب، فإن السبب عنده ليس إلا إقامة القربة بالنية ولم توجد، وكان هذا السبب متعينا كالسبب في ولد الغصب فينتفي الحكم بانتفائه.
ولأبي حنيفة في نجاسة الماء إسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة، فإن الماء يصير به مستعملا وإن لم توجد النية؛ لأنها ليست بشرط لسقوط الفرض وفي بقاء الرجل نجسا لبقاء الحدث في بقية الأعضاء (وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل) ؛ لأن النية لما لم تشترط لسقوط الفرض عنده سقط الفرض بالانغماس وصار الماء مستعملا والرجل متلبس به فيتنجس بنجاسته (وعنه أن الرجل طاهر؛ لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو أوفق الروايات عنه) لكونه أكثر مناسبة لأصله، فعلى أول أقواله لا تجوز الصلاة ولا قراءة القرآن، وعلى الثاني تجوز له القراءة دون الصلاة وفيه نظر، وعلى الثالث يجوز كلاهما، وإنما قدم قول أبي يوسف ولم يوسطه كما هو حقه لزيادة احتياجه إلى البيان بسبب تركه أصله كما بينا.
قال (وكل إهاب دبغ فقد طهر) يتعلق بدباغ الإهاب ثلاث مسائل: طهارته، وهي تتعلق بكتاب الصيد والصلاة فيه وهي متعلقة بكتاب الصلاة: والوضوء منه بأن يجعل قربة وبه يتعلق بهذا الباب، وإنما قال والصلاة فيه بأن يجعل ثوبا ولم يقل عليه بأن يجعل مصلى وإن كان الحكم. فيهما واحدا؛ لأن البيان في الثوب بيان في المصلى لزيادة الاشتمال؛ ولأنه منصوص عليه بقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] وطهارة المكان ملحقة به بالدلالة، وإنما ذكر الحكمين الأخيرين وإن كان يفهم ذلك من الأول احترازا عن قول مالك فإنه يقول: يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه لا فيه، وإنما قدم الخنزير على الآدمي؛ لأن الموضع موضع إهانة لكونه في بيان النجاسة وتأخير الآدمي في ذلك أولى، واستدل على الطهارة دون الآخرين؛ لأن ثبوتها يستلزم ثبوتهما بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (وهو بعمومه) لكونه نكرة اتصفت بصفة عامة (حجة على مالك في جلد الميتة) فإنه يقول: لا يطهر لكنه ينتفع به في الجامد من الأشياء دون المانع فيعمل جرابا
للحبوب دون السمن والخل وغيرهما. فإن قيل: جلد الخنزير والآدمي خارج عن عمومه فيجوز أن يخص منه جلد الميتة بالقياس عليه أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» أجيب بأنه قياس فيه إبطال النص وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «أيما إهاب دبغ» الحديث، وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه بالاتفاق، وجلد الآدمي والخنزير خارجان على ما سنذكره، ولو خرج جلد الميتة أيضا لزم إبطال النص بالقياس وذلك باطل والنهي عن الانتفاع بالإهاب وهو اسم لجلد غير مدبوغ كذا قال الخليل والأصمعي، وليس ذلك داخلا في عموم قوله «أيما إهاب دبغ» ليجوز تخصيصه فلا تعارض بينهما لاختلاف المحل.
قوله: (وحجة على الشافعي) عطف على قوله حجة على مالك، فإن الشافعي يقول بعدم طهارة جلد الكلب بالدباغ، وتخصيص الكلب موافق لما ذكر في الأسرار، وذكر في المبسوط أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ عند الشافعي قياسا على جلد الخنزير والآدمي، وعلى هذا لا فائدة في تخصيصه.