وقوله (وإذا زالت الشمس) يعني في عرفات (ليصلي الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدئ فيخطب خطبة) يعني قبل الصلاة ولفظ يبتدئ
يشير إلى ذلك. وقوله (وكذا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) روى جابر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب للناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر» وقوله (ولنا ما روينا) إشارة إلى قوله هكذا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذنون كما في الجمعة، وعن أبي يوسف أنه يؤذن قبل خروج الإمام) من الفسطاط، فإذا فرغ المؤذن خرج الإمام لأن هذا الأذان لأداء الظهر كما في سائر الأيام (وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة) قال بعض الشارحين: وهذا أصح عندي وإن كان على خلاف ظاهر الرواية لما صح من حديث جابر.
قال المصنف (والصحيح ما ذكرنا) يعني ظاهر الرواية (لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه) ووجه الصحة أن رواية جابر تقتضي الأذان بعد خطبة، وهذه الرواية تقتضيه قبلها فتعارضتا فصرنا إلى ما بعدهما من الحجة وهو القياس على الجمعة (ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة لأنه أوان الشروع في الصلاة فأشبه الجمعة) قال (ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر) أي يصلي الإمام بالقوم الظهر والعصر في وقت الظهر (بأذان وإقامتين) أما نفس الجمع بين الصلاتين فلورود النقل
المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بينهما، وأما كونه بأذان وإقامتين فلما روى جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاهما بأذان وإقامتين وبيانه ما ذكر في الكتاب (ولا يتطوع بين الصلاتين) يعني لا الإمام ولا القوم. وقوله (خلافا لما روي عن محمد) فإنه يقول: لا يعيد الأذان لأن الوقت قد جمعهما فيكتفى بأذان واحد كما في العشاء مع الوتر. ووجه الظاهر ما ذكره (أن الاشتغال بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول) وقطع فور الأذان الأول يوجب إعادته للعصر لأن الأذان للإعلام وكل صلاة أصل بنفسها، إلا أنه إذا جمع بينهما استغنيا عن الإعلام، وإذا قطع عاد حكمه الأصلي. وقوله (فإن صلى بغير خطبة) ظاهر.
وقوله (ومن صلى الظهر في رحله) أي في منزله (وحده صلى العصر في وقته عند أبي حنيفة. وقالا: المنفرد وغيره سيان في الجمع بينهما) ومبنى الاختلاف على أن تقديم العصر على وقته لأجل محافظة الجماعة أو لامتداد الوقوف، فعنده للأول وعندهما للثاني. لهما أن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف بدليل أنه لا جمع على من ليس عليه الوقوف، وأن الحاج يحتاج إلى الدعاء في وقت الوقوف، فشرع الجمع لئلا يشتغل عن الدعاء. والمنفرد وغيره في هذه الحاجة سواء
فيستويان في جواز الجمع (ولأبي حنيفة أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص) قال الله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] وقال تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] وكل ما هو كذلك لا يجوز تركه إلا بدليل قطعي، وذلك فيما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين مع وفور الصحابة من الجمع بالجماعة مع الإمام فلا يجوز بدونه.