الخمس، وقال له: هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع» يعارضه، وهو أقوى منه، فكيف يفيد الوجوب. وأجيب عن الأول بأن الراوي إذا كان عدلا فذلك لا يوجب القدح فيه. وعن الثاني بأن حديث الأعرابي متروك الظاهر، فإنا أجمعنا على أن صلاة الجنازة وصلاة العيدين واجبة وليس في هذا الحديث بيانها، ويحتمل أن يكون حديث الأعرابي قبل هذا الحديث.
وقوله (وهذا الطواف طواف القدوم) هذا الطواف له أربعة أسماء: طواف القدوم، وطواف التحية، وطواف اللقاء، وطواف أول العهد. وقوله (وهو سنة) ظاهر.
وقوله (وفيما رواه سماه تحية) جواب عن استدلال مالك بالحديث، وهذا لأن التحية في اللغة اسم لإكرام يبتدئ به الإنسان على سبيل التبرع، فلا يدل على الوجوب، وإن كان على صيغة الأمر كما في قوله «أكرموا الشهود» . فإن قيل: قوله تعالى {فحيوا بأحسن منها} [النساء: 86] وارد بلفظ التحية، ورد السلام واجب. أجيب: بأن المأمور به الأحسن، وهو ليس بواجب. سلمناه ولكن ذكر لفظ التحية وقع بطريق المشاكلة.
وقوله (وليس على أهل مكة) ظاهر. وقوله (ثم يخرج إلى الصفا) ظاهر. وقال في التحفة: تأخير السعي بين الصفا والمروة إلى طواف الزيارة أولى، لكونه واجبا فجعله تابعا للفرض أولى، لكن العلماء رخصوا في إتيان السعي عقيب طواف القدوم، لأن يوم النحر الذي هو وقت طواف الزيارة يوم شغل من الذبح ورمي الجمار ونحو ذلك، فكان في جعله تابعا للسنة، وهو طواف القدوم تخفيف على الناس.
وقوله (ثم ينحط) أي ينزل (نحو المروة ويمشي على هينته) أي على السكينة والوقار (فإذا بلغ بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين) روى جابر «لما صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصفا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم قرأ مقدار خمس وعشرين آية من سورة البقرة، ثم نزل وجعل يمشي نحو المروة، فلما أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى التوى إزاره بساقيه وهو يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم» وقوله (ويفعل كما فعل على الصفا)
أي من التكبير والتهليل والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء لحاجته.
وقوله (وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة) فيه إشارة إلى نفي قول الطحاوي: إنه يطوف بينهما سبعة أشواط من الصفا إلى الصفا، وهو لا يعتبر رجوعه فلا يجعل ذلك شوطا آخر. والأصح ما ذكر في الكتاب لأن رواة نسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتفقوا على أنه - عليه الصلاة والسلام - طاف بينهما سبعة أشواط، وعلى ما قاله الطحاوي يصير أربعة عشر شوطا، كذا في المبسوط. فإن قيل: ما الفرق بين الطواف والسعي حتى كان مبدأ
الطواف هو المنتهى دون السعي؟ أجيب بأن الطواف دوران لا يتأتى إلا بحركة دورية، فيكون المبدأ والمنتهى واحدا بالضرورة. وأما السعي فهو قطع مسافة بحركة مستقيمة وذلك لا يقتضي عوده على بدئه.
وقوله (لما روينا) إشارة إلى قوله «ويسعى في بطن الوادي» وقوله (وإنما يبدأ بالصفا) ظاهر (ثم السعي بين الصفا والمروة
واجب وليس بركن) عندنا (وقال الشافعي: إنه ركن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» ولنا قوله تعالى {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ووجه الاستدلال بما ذكره أن مثله يستعمل للإباحة كما في قوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] وما يستعمل للإباحة (ينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه) أي عن ظاهر الآية (في الإيجاب) أي تركنا العمل بظاهرها في نفي الإيجاب، ولم يذكر ما أوجب العدول واختلف فيه الشارحون فمنهم من قال: عملا بما رواه لأنه خبر واحد يوجب الإيجاب. ومنهم من قال: بأول الآية وهو قوله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] فإن الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، وذلك يكون فرضا، فأول الآية يدل على الفرضية، وآخرها على الإباحة، فعملنا بهما، وقلنا بالوجوب لأنه ليس بفرض علما وهو فرض عملا، فكان فيه نوع من كل واحد من الفرض والاستحباب. وقيل: بالإجماع لأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به، وما رويتم ليس كذلك. وقوله (ثم معنى ما روي) تأويل للحديث. وقيل في قوله (كما في قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} [البقرة: 180] نظر، لأن الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا ثم