فكذلك غير العربية يقوم مقامها بخلاف الصلاة، وبهذا فرق أبو يوسف أيضا بين الصلاة والتلبية، ولكن العربية أفضل.
وقوله (فلا ينقص عنه) قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: لو قال اللهم ولم يزد عليه كان على الاختلاف الذي ذكرنا في الشروع في الصلاة. فمن قال: يصير به شارعا في الصلاة قال: يصير به محرما، ومن قال: لا فلا. وقوله (ولو زاد فيها جاز) ظاهر.
وقوله (زادوا على المأثور) قال عبد الله بن مسعود: أجهل الناس أم طال بهم العهد؟ لبيك عدد التراب لبيك، وأراد بالعهد عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وزادوا في رواية «لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك عدد التراب لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك إله الخلق لبيك لبيك والرغباء إليك لبيك لبيك من عبد آبق لبيك» . وقوله (لأن المقصود الثناء) ظاهر. والجواب عن التشهد والأذان أن التشهد في تعليمه زيادة التأكيد.
قال ابن مسعود «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فالزيادة تخل به، بخلاف التلبية لأنها للثناء من غير تأكيد في تعليم نظمه فلا تخل بها الزيادة، والأذان للإعلام وقد صار معروفا بهذه الكلمات فلا يبقى إعلاما بغيرها، وليس في المسألة كبير خلاف فإنه جعل المنقول
أفضل في رواية. قال في شرح الوجيز: لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل يكون مكروها، ونحن لا ننكر هذا، كذا في الأسرار.
قال (وإذا لبى فقد أحرم) من أراد الإحرام إذا نوى ولبى فقد أحرم ولا يصير شارعا لا بمجرد التلبية، ولا بمجرد النية. أما الأول فلأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية إلا أن القدوري لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله: اللهم إني أريد الحج، وأما الثاني فلأنه عقد على الأداء أي على أداء عبادة تشتمل على أركان مختلفة، وكل ما كان كذلك فلا بد للشروع فيه من ذكر يقصد به التعظيم سواء كان تلبية أو غيرها عربيا أو غيره في المشهور كما ذكرنا، أو ما يقوم مقام الذكر كتقليد الهدي، فإنه يقوم مقامه في حصول المقصود وهو إظهار الإجابة للدعوة.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يصير شارعا بمجرد النية لأنه التزام
الكف عن ارتكاب المحظورات، وكل ما كان كذلك يحصل الشروع فيه بمجرد النية كالصوم. والجواب: إنا لا نسلم أنه في الإحرام التزم الكف، بل التزم أداء الأفعال والكف ضمني لأنه من محظورات الحج، بخلاف الصوم فإن الكف فيه ركن فكان التزامه قصديا.
وقوله (ويتقي ما نهى الله) ظاهر. وقوله (فهذا نهي بصيغة النفي) إنما قاله لئلا يلزم الخلف في كلام الشارع لوجوده من بعض، وإنما قال بحضرة النساء لأن ذكر الجماع بغير حضرتهن ليس من الرفث، روي عن ابن عباس أنه أنشد في إحرامه:
وهن يمشين بنا هميسا ... إن يصدق الطير ننك لميسا
فقيل له أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما كان بحضرة النساء
ومعنى قوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95]
لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون. وقوله (ولا يشير إليه) الإشارة تقتضي الحضرة، والدلالة تقتضي الغيبة. وقوله (ولأنه) أي المذكور من الإشارة والدلالة والإعانة (إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الأعين) وهو حرام.
وقوله (ولا يلبس قميصا) ظاهر.