وقوله: (والماء المستعمل) بيان الحقيقة وكان حقه التقديم، ولكن قدم الحكم لما ذكر آنفا؛ ولأنه يتضمن بيان السبب فصار من الوسائل فلم يجب تقديمه، ثم سبب كون الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إزالة الحدث أو قصد القربة، وعند محمد هو قصد القربة فقط، وعند زفر والشافعي إزالة الحدث لا غير، فلو توضأ محدث بنية القربة صار الماء مستعملا بالإجماع عندهما وعند زفر خلافا لمحمد لعدم قصد القربة، وكذا عند الشافعي لعدم إزالة الحدث عنده بلا نية، ولو توضأ المتوضئ بقصد القربة صار مستعملا عند الثلاثة خلافا لزفر، والشافعي استدل لمحمد بقوله (؛ لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه) أي إلى الماء المستعمل كما قررناه، وانتقالها بإزالتها عن محلها وإزالتها بالقرب كما في مال الصدقة، وأبو يوسف يقول إسقاط الفرض مؤثر أيضا؛ لأن التغير عندهما إنما يكون بزوال نجاسة حكمية عن المحل وانتقالها إلى الماء، وقد انتقلت إلى الماء في الحالين جميعا كما تقدم من اعتبارها بالنجاسة الحقيقية فيثبت فساد الماء بالأمرين جميعا.
وقوله: (ومتى يصير مستعملا) بيان لوقت أخذه حكم الاستعمال. وقد اتفق علماؤنا - رحمهم الله - على أن الماء ما دام مترددا في العضو ليس له حكم الاستعمال، فإذا زايل العضو ولم يستقر
في مكان أو إناء اختلفوا فيه، فقال سفيان الثوري وإبراهيم النخعي وبعض مشايخ بلخي وهو اختيار الطحاوي إنه لا يصير مستعملا. وذهب أصحابنا إلى أنه كما زايل العضو صار مستعملا حتى لو أصاب ثوبه تنجس وقالوا: إن من نسي مسح رأسه فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه لا يجوز واختاره المصنف وقال (الصحيح أنه كما زايل العضو) والكاف هذه تسمى كاف المفاجأة كما تقول كلما خرجت من البيت رأيت زيدا: أي فاجأت رؤية زيد، ومعناه يصير الماء مفاجئا وقت زواله عن العضو وقت الاستعمال من غير توقف إلى وقت الاستقرار في مكان وهو إسناد الفعل إلى الزمان فيكون مجازا عقليا.
وقوله: (؛ لأن سقوط حكم الاستعمال) ظاهر. وأورد بأن فيه حرجا فكان ضرورة، وقيل في جوابه حكم الاستعمال سقط في المنديل والثياب للحرج وهو مناقض لأصل المذهب ولعل المخلص أن يقال بثبوت حكم الاستعمال عند المزايلة عن العضو في الجميع، ولا حرج فيه إذ المختار من
الأقوال للفتوى أنه طاهر غير طهور.
قال (والجنب إذا انغمس في البئر) جنب ليس على بدنه نجاسة انغمس لطلب الدلو لم يطهر ولم ينجس الماء عند أبي يوسف، وطهر الرجل ولم ينجس الماء عند محمد، ولم يطهر ونجس الماء عند أبي حنيفة، وقيد بقوله (لطلب الدلو) ؛ لأنه لو انغمس في البئر للاغتسال للصلاة فسد الماء عند الكل. لأبي يوسف في بقاء الرجل نجسا أن الصب عنده شرط؛ لأن القياس يقتضي التطهير بالغسل لتنجس الماء بأول الملاقاة، وإنما حصل ضرورة خروج المكلف عن الأمر بالتطهير، والماء الجاري أقرب إلى ذلك لعدم استقراره والصب بمنزلته فيشترط تحصيلا للمأمور به بحسب الإمكان، وهذا الشرط لم يوجد فيما نحن فيه، وانتفاؤه يستلزم انتفاء المشروط، وفي بقاء الماء طاهرا أن سبب استعماله أحد الأمرين إسقاط الفرض، ونية القربة كما تقدم لا سبب له غيرهما، وقد انتفيا جميعا فينتفي الحكم. فإن قيل انتفاء إسقاط الفرض ممنوع فإنه يسقط عنده وإن لم ينو فقد سقط فيصير الماء مستعملا لكونه أحد الأمرين أجيب بأنه ترك أصله في هذه المسألة ضرورة الحاجة إلى طلب الدلو، فلو سقط الفرض تنجس الماء وفسد البئر وفيه ضرر لا يخفى.