[كتاب الحج]
لما رتب العبادات المتقدمة ذلك الترتيب لمعان ذكرت عند كل كتاب تأخر الحج إلى هاهنا ضرورة، لأن
ما بعده إنما يكون من المعاملات أو غيرها، والعبادات متقدمة. والحج في اللغة: القصد، وفي الشريعة: زيارة
البيت على وجه التعظيم.
ثم إنه فرض على كل حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا، وإنما عدل المصنف عن الإفراد إلى الجمع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأن الناس لا ينفكون عن عهدته إلا بالأداء
(ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة «لأنه - عليه السلام - قيل له يعني لما نزلت هذه الآية وقال لهم: يا أيها الناس حجوا البيت الحج في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال: لا بل مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع» ، ولأن سببه البيت) لإضافته إليه، يقال حج البيت والإضافة دليل السببية (وإنه لا يتعدد) البيت (فلا يتكرر الوجوب)
، (ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف) حتى إن أخر بعد استجماع الشرائط أثم، رواه عنه بشر والمعلى (وعن أبي حنيفة ما يدل عليه) أي على الفور وهو ما ذكره ابن شجاع عنه أنه سئل عمن له مال أيحج به أم يتزوج؟ فقال: بل يحج به، وذلك دليل على أن الوجوب عنده على الفور.
ووجه دلالته على ذلك أن في التزويج تحصين النفس الواجب على كل حال والاشتغال بالحج يفوته، ولو لم يكن
وجوبه على الفور لما أمر بما يفوت الواجب مع إمكان حصوله في وقت آخر لما أن المال غاد ورائح (وعند محمد والشافعي على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة) فكما أنها جازت في آخر وقتها يجوز الحج في آخر العمر من أشهر الحج، وهذا الدليل لمحمد لأنه يقول بجواز تأخير مكيف، وهو أن لا يفوته بالموت، فإن فوته أثم، وأما الشافعي فإنه يقول: لا يأثم بالتأخير، وإن مات فلم يكن عنده كوقت الصلاة (وجه الأول) يعني قول أبي يوسف إن الحج يختص بوقت خاص من كل عام وهو أشهر الحج، وكل ما اختص بوقت خاص، وقد فات عن وقته لا يدرك إلا بإدراك ذلك الوقت بعينه وإلا لا يكون مختصا به، وذلك مدة طويلة يستوي فيها الحياة والممات (لأن الموت في سنة واحدة) مشتملة على الفصول الأربعة المتضادة المزاج (غير نادر فيتضيق احتياطا) لا تحقيقا، وإنما قال ذلك لئلا يرد عليه أنه لو كان متضيقا لوجب أن يكون بعد العام الأول قضاء وليس كذلك، فإن التضيق إذا كان احتياطا لا يلزم ذلك، والدليل على هذا توضيحه بقوله (ولهذا كان التعجيل أفضل) يعني بالاتفاق، فإن الاستدلال بالأفضلية على الوجوب مما لا يكاد يصح. وقوله (بخلاف وقت الصلاة) جواب عن قوله كالوقت في الصلاة، وثمرة الخلاف لا تظهر إلا في حق الإثم خاصة، وأما أن الواقع في العام الثاني أداء كما في الأول، وأن التطوع في العام الأول جائز فلا ينكره أحد، وتمام هذا البحث
موضعه أصول الفقه
وإنما شرطت الحرية والبلوغ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أيما عبد حج» ولو «عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام» والفرق بين الحج والصوم والصلاة: أن الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة، والعبد لا يملك من المال شيئا، والصوم والصلاة ليسا كذلك، وأن حق المولى في الحج يفوت في مدة طويلة، فقدم