قال (ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام) أي: ومن
قال: علي أن أعتكف عشرة أيام (تلزمه بلياليها متتابعة) أما لزومها بلياليها فلما ذكر (أن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي) عرفا (يقال: ما رأيتك منذ أيام، والمراد بلياليها) وإذا حلف لا يكلم فلانا شهرا أو عشرة أيام كان ذلك على الأيام والليالي، ألا ترى إلى قصة زكريا - عليه السلام - حيث قال {ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} [آل عمران: 41] وقال {ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا} [مريم: 10] والقصة واحدة، وتأويله ما ذكرنا. وقوله على سبيل الجمع يدفع ما يقال قد تقرر في أصول الفقه أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار خاصة، والاعتكاف فعل ممتد فيجب أن يراد بالأيام النهر دون الليالي وإلا لانتقض القاعدة.
ووجه ذلك أن العرف جار على ما ذكرنا، حتى لو قال: علي أن أعتكف يوما اختص ببياض النهار، كذا في التحفة، وأما التتابع فلما ذكر أن مبنى الاعتكاف على التتابع إلخ (وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته لأنه نوى الحقيقة) فإن قيل: الحقيقة منصرف اللفظ بدون قرينة أو نية فما وجه قوله لأنه نوى الحقيقة؟ قلت: كأنه اختار ما ذهب إليه بعض أن اليوم مشترك بين بياض النهار ومطلق الوقت، وأحد معني المشترك يحتاج إلى ذلك لتعيين الدلالة لا لنفس الدلالة، وعلى تقدير أن يكون مختاره ما عليه الأكثرون، وهو أنه مجاز في مطلق الوقت فجوابه أن ذكر الأيام على سبيل الجمع
صارف له عن الحقيقة كما تقدم، فيحتاج إلى النية دفعا للصارف عن الحقيقة لا للدلالة عليها.
وقوله (ومن أوجب على نفسه اعتكاف يومين) ظاهر. وقوله (وقال أبو يوسف) قال في النهاية: كان من حقه أن يقول: وعن أبي يوسف، لما أن هذه الرواية غير ظاهرة عنه والدليل على هذا قوله بعده وجه الظاهر. وقوله (لأن المثنى غير الجمع) ظاهر. ولما كان كذلك كان لفظ المثنى ولفظ المفرد سواء. ولو قال: علي أن أعتكف يوما لم تدخل ليلته بالاتفاق، فكذا في التثنية إلا أن الليلة الوسطى تدخل لضرورة اتصال البعض بالبعض الآخر، وهذه الضرورة لم توجد في الليلة الأولى. فإن قيل: لما كان المثنى غير الجمع وجب أن لا يكتفي في الجمعة بالاثنين سوى الإمام وقد اكتفى كما تقدم في باب الجمعة. أجيب: بأن الأصل ما ذكرت هاهنا لأن فيه العمل بأوضاع الوحدان والجمع إلا أني وجدت في الجمعة معنى لم يوجد في غيرها، وهو أنها سميت جمعة لمعنى الاجتماع، وفي الجماعة والتثنية كذلك، فكانت التثنية في تحقيق معنى الاجتماع كالجمع فاكتفيت بها (وجه ظاهر الرواية أن في المثنى معنى الجمع) لاجتماع فرد وفرد فيه (فيلحق بالجمع احتياطا لأمر العبادة) وفيه تلويح إلى أنهما إنما
لم يلحقا المثنى بالجمع في الجمعة لعدم الاحتياط في ذلك لأن الاحتياط في الخروج عن عهدة ما عليه بيقين، وذلك في الإلحاق غير يقين، لأن الجماعة شرط على حدة بالاتفاق، وفي كون التثنية بمعنى الجمع تردد لجاذب الفرد والجمع إذ هي بينهما، وفي اشتراط الجمع لا تردد في الخروج فكان شرطا، وأما في الاعتكاف ففي إلحاقه بالجمع خروج عنها بيقين، لأن إيجاب ليلتين مع يومين أحوط من إيجاب يومين بليلة واحدة وهو ظاهر.