وقوله (يتجانب ما يكون مأثما) يقتضي جواز التكلم بما هو مباح، وذلك تناقض. لأنا نقول ما ليس بمأثم فهو خير عند الحاجة إليه لأن الخير عبارة عن الشيء الحاصل لما من شأنه أن يكون حاصلا له إذا كان مؤثرا. والتكلم بالمباح عند الحاجة إليه كذلك.
وقوله (ويحرم على المعتكف الوطء) يحتاج إلى تأويل، لأن المعتكف إنما يكون في المسجد فلا يتهيأ له الوطء، وأولوه بأنه جاز له الخروج للحاجة الإنسانية فعند ذلك يحرم عليه الوطء، لأن اسم المعتكف لا يزول عنه بذلك الخروج. وذكر في شرح التأويلات أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون فيرجعون إلى معتكفهم، فنزل قوله تعالى
{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وكذا اللمس والقبلة لأنه) أي لأن كل واحد من اللمس والقبلة (من دواعي الجماع، إذ هو) أي الجماع (محظور الاعتكاف، كما أنه محظور الإحرام) فكانت الدواعي محرمة. فإن قيل: الجماع يفسد الصوم كما أنه يفسد الاعتكاف. أجاب بقوله (بخلاف الصوم لأن الكف) أي عن الجماع (ركنه لا محظوره، فلم يتعد إلى دواعيه) ولا زال في تحقيقه اصطكت الركب، وأقصى ما انتهى إليه القدر أن قالوا: الوطء محظور الاعتكاف لأن محظور الشيء ما نهي عنه بعد وجوده مما يفسده، والوطء في الاعتكاف كذلك لأنه اللبث في مسجد الجماعة مع الصوم والنية، هذا حقيقته.
ثم نهي المعتكف أن يرتكب الوطء وهو معتكف بصريح قوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] مقصودا فتعدت الحرمة إلى الدواعي؛ لأن الشبهات في باب المحرمات ملحقة بالحقيقة، كما قلنا في الإحرام: إن حقيقته التلبية باللسان والقلب، ثم بعدما وجد ذلك صار الوطء حراما بقوله تعالى {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] فتعدت الحرمة إلى الدواعي من المس والقبلة. وأما الصوم فالوطء ليس بمحظوره على ما ذكرنا من تفسير المحظور، فإن ركن الصوم الكف عن الوطء ثبت بقوله تعالى {ثم أتموا الصيام} [البقرة: 187] بعد قوله {فالآن باشروهن} [البقرة: 187] إلى قوله {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} [البقرة: 187] الآية. وثبت إذ ذاك حرمة الجماع المفوت للركن وهو الكف بالنهي الثابت بالأمر ضمنا لا مقصودا، ضرورة بقاء الركن، والضروري لا يتعدى عن محله فبقيت الدواعي على ما كانت عليه من الحل. واعترض بأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن النهي الضمني لا يقتضي حرمة الدواعي والقصدي يقتضيها، وهو منقوض بالنهي عن الوطء حالة الحيض، فإنه قصد إلى ذلك بقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ولم تحرم الدواعي.
وأجيب: بأنها لم تحرم فيها لئلا يفضي إلى الحرج بكثرة وقوع الحيض، ويجوز أن يجاب أيضا بأن مبنى الكلام على أن ما كان محظورا على ما عرفت من تفسيره هو الذي يتعدى، والوطء حالة الحيض ليس كذلك، هذا، وليس وراء عبادان قرية. وقوله (فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا) يعني أنزل أو لم ينزل (بطل اعتكافه لأن الليل محل اعتكاف بخلاف الصوم) فإن الليل ليس محلا له. فإن قيل: الاعتكاف فرع عن الصوم والفرع
ملحق بالأصل في حكمه، ولو جامع ناسيا في نهار رمضان لم يفسد الصوم فكيف يفسد الاعتكاف؟ أجاب بقوله (وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان) بخلاف الصوم فإنه لا مذكر فيه. فإن قيل: فكان الواجب أن يفسد بالأكل ناسيا كالجماع. أجيب بأن حرمة الأكل ليست لأجل الاعتكاف بل لأجل الصوم حتى اختصت بوقت الصوم بخلاف الجماع، فإن حرمته لأجل الاعتكاف نصا فكان كالجماع في الإحرام يستوي فيه القاصد وغيره (ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه لأنه في معنى الجماع ولهذا فسد به الصوم، ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان حراما لأنه ليس في معنى الجماع، ولهذا لا يفسد به الصوم) فإن قيل: فهلا جعلت نفس المباشرة مفسدة من غير إنزال لظاهر قوله تعالى {ولا تباشروهن} [البقرة: 187] وتلك تتحقق في الجماع فيما دون الفرج. أجيب: بأن المجاز وهو الجماع لما كان مرادا بطل أن تكون الحقيقة مرادة، ولأن الاعتكاف معتبر بالصوم فيها ونفسها لم تفسد الصوم فكذا الاعتكاف.