فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض) هذا الذي ظهر لي من كلامه في هذا الموضع، وللناس في تحقيق هذه المسألة على مذهبهما أنواع من التوجيهات، فمن تشوف إليها طالع التقرير.
وقوله (ولو قال: لله علي) يعني أن من نذر صوم سنة فلا يخلو: إما أن عينها بقوله: هذه السنة، أو أطلقها بأن
قال: سنة، فإن كان الأول لزمه صوم السنة إلا أنه أفطر الأيام الخمسة وقضاها (لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام) ولم يجب عليه قضاء رمضان لأن صومه لم يجب بهذا النذر، ولو صام الأيام الخمسة جاز لما تقدم،
وإن كان الثاني فإما أن يشترط التتابع أو لا، فإن شرطه فحكمه حكم المعينة، وإن لم يشترط لم يجزه صوم هذه الأيام ويقضي خمسة وثلاثين يوما خمسة للأيام الخمسة وثلاثين يوما لرمضان، وكلامه واضح، ومبنى جواز صوم هذه
الأيام وعدم جوازه أن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، وما وجب ناقصا جاز أن يتأدى ناقصا.
وقوله (والفرق لأبي حنيفة وهو ظاهر الرواية) يعني عنهما بين النذر والشروع في الصوم وبين الشروع في الصوم، والشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة، فإن في النذر يلزم القضاء وفي الشروع في الصوم لا يلزم، وفي الصلاة يلزمه
إذا أفسدها. وحاصل الفرق بين النذر والشروع في الصوم أن الشروع إحداث الفعل في الخارج وهو لا ينفك عن ارتكاب المنهي عنه، وهو ترك إجابة الدعوة فيجب إبطاله فلا تجب صيانته، ووجوب القضاء ينبني على وجوب الصيانة، وأما النذر فإنما هو إيجاب في الذمة وهو أمر عقلي وجاز للعقل أن يجرد الأصل عن الوصف فلم يكن مرتكبا للمنهي عنه، وأما الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة فإنما صار موجبا للقضاء، لأن ما شرع فيه لا يكون صلاة حتى يتم ركعة، ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة، فلم يكن الشروع في الابتداء إحداثا لفعل الصلاة في الخارج فكان كالنذر في الانفصال عن ارتكاب المنهي عنه، فتجب الصيانة والقضاء بتركها، هذا ما سنح لي في توجيه كلامه، والله تعالى أعلم.