المستعمل ثلاثة أقوال: أظهرها كقول محمد، وفي قول طاهر وطهور وهو قول مالك، وفي آخر إن كان المستعمل محدثا فهو طاهر غير طهور، وإن كان متوضئا فهو طاهر وطهور وهو قول زفر (هما) أي مالك والشافعي (يقولان: إن الطهور ماء يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع) ولا يكون كذلك إلا إذا لم يتنجس بالاستعمال.
والجواب أنه المحكي عن ثعلب، ورد عليه بأن هذا إن كان لزيادة بيان لنهايته في الطهارة كان سديدا، ويعضده قوله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11] وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء، وإذا كان بيانا لنهايته فيها لا يستدل به على تطهير الغير فضلا عن التكرار فيه.
وقول زفر لأن الأعضاء طاهرة حقيقة معناه أن أعضاء الوضوء طاهرة حقيقة نجسة حكما، فالماء المستعمل فيها بالنظر إلى الأول طاهر، وبالنظر إلى الثاني نجس، والحكم عليه بأحدهما إبطال للآخر، وإعمالهما ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما، فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين. وقول محمد وهو أنه طاهر غير طهور رواية عن أبي حنيفة وهو المختار للفتوى لعموم
البلوى.
وقوله (لأن ملاقاة الطاهر) وهو الماء (للطاهر) وهو العضو المغسول؛ لأنه طاهر حقيقة لا يوجب التنجس كما لو غسل به ثوب طاهر (إلا أنه أقيمت به قربة) ولإقامتها تأثير في تغيير ما أقيمت به (فتغيرت به) أي بالاستعمال (صفة الماء كمال الصدقة) الذي أقيمت به قربة وقد تغيرت صفته فلم يبق طيبا، وقد صح «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بادروا إلى وضوئه فمسحوا به وجوههم» ، فلو كان نجسا لمنعهم كما منع
أبا طيبة الحجام عن شرب دمه.
ووجه الاستدلال لأبي حنيفة وأبي يوسف بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كما نهى عن النجاسة الحقيقية وهو البول فكذلك نهى عن النجاسة الحكمية وهو الاغتسال فيه فدل على أن الاغتسال فيه كالبول فيه.
وقوله: (ولأنه ماء) أي ولأن الماء المستعمل ما أزيل به أحد المانعين من جواز الصلاة وهو النجس الحكمي فيتنجس قياسا على ما أزيل به المانع الآخر منه وهو النجس الحقيقي، ولقائل أن يقول: المتوضئ قبل استعمال الماء موصوف بكونه محدثا، فإذا استعمله فلا يخلو إما أن تتحول هذه الصفة منه إلى الماء أو لا، ولا سبيل إلى الأول؛ لأن الأعراض لا تقبل الانتقال من محل إلى محل باتفاق العقلاء فتعين الثاني، وحينئذ لا وجه للحكم بنجاسة الماء.
والجواب أن كلامنا ليس في المتوضئ وصفته، وإنما هو في أن أعضاء الوضوء متصفة بالنجاسة حكما وقد زالت شرعا بالوضوء الذي أقيمت به قربة، وقد أقمنا الدليل آنفا على أن لإقامتها تأثيرا في تغير ما أقيمت به فصار الماء به خبيثا شرعا كمال الصدقة ولا نعني بصيرورة الماء نجسا إلا اتصافه بالخبث شرعا، والانتقال على الأعراض الحقيقية لا يجوز، وأما الأمور الاعتبارية الحكمية فيجوز أن تعتبر قائمة بمحل بعد قطع الاعتبار عن قيامها بمحل آخر. ألا ترى أن الملك للبائع أمر اعتباري حكمي، وبعد أن قال بعت وقبل المشتري انتقل الملك للبائع إليه، وبعدما ثبتت نجاسته اختلفت
الروايات في غلظها وخفتها، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة اعتبارا بالمستعمل في النجاسة الحقيقية فتقدر بالدرهم، وروى أبو يوسف عنه وهو قوله: (إنه نجس نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف) فإن اختلاف العلماء يورث التخفيف كما سيجيء إن شاء الله تعالى.