[فصل فيما يوجبه على نفسه]
لما فرغ من بيان ما أوجب الله تعالى على العباد، شرع في بيان ما يوجبه العبد على نفسه، لأنه فرع على الأول، ولهذا شرط أن يكون من جنس ما أوجبه الله، وأن لا يكون واجبا بإيجاب الله (وإذا قال: لله علي صوم يوم النحر، أفطر وقضى) وقال زفر والشافعي: لا يصح نذره، وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة، لأن هذا نذر بالمعصية (لورود النهي عن صوم هذه الأيام) قال - صلى الله عليه وسلم - «ألا لا تصوموا في هذه الأيام» الحديث، والنذر بالمعصية غير صحيح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نذر في معصية الله» (ولنا أن هذا نذر بصوم مشروع) لأن الدليل الدال على مشروعيته وهو كونه كفا للنفس التي هي عدو الله عن شهواتها لا يفصل بين يوم ويوم، فكان من حيث حقيقته حسنا مشروعا، والنذر بما هو مشروع جائز، وما ذكرتم من النهي فإنما هو لغيره المجاور (وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى) لأن الناس أضياف الله في هذه الأيام، وإذا كان لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاته.
ولقائل أن يقول الإمساك في هذه الأيام يستلزم ترك إجابة الدعوة ألبتة، وترك الإجابة منهي عنه قبيح فما يستلزمه كذلك؟ والجواب: أنا لا نسلم ذلك فإنه لو أمسك حمية أو لضعف أو لعدم ما يأكله لا يكون تاركا للإجابة. فإن قيل: الإمساك عبادة تستلزمه. قلنا: كان ذلك قولا بالوجه والاعتبار. وعلى تقدير تسليم صحته فلنا أن نقول هذا الصوم من حيث إنه ترك إجابة دعوة الله قبيح، ومن حيث إنه قهر للنفس الأمارة بالسوء على وجه التقرب إلى الله حسن، (فيصح النذر لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطا للواجب، وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه) فإن ما وجب ناقصا يجوز أن يتأدى ناقصا. فإن قلت:
سمى المصنف هذا النوع من القبح مجاورا وهو على خلاف ما في كتب أصحابنا في أصول الفقه قاطبة، فإنهم سموه بالمتصل وصفا، وأما المجاور جمعا فمثل البيع عند أذان الجمعة.
قلت: سؤال حسن. والتقصي عن عهدة جوابه مشكل، وتقريرنا كافل كاف لتقريره فليطلب ثمة فإنه من مباحث الأصول. قال (وإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين) هذه المسألة على ستة أوجه، والجميع مذكور في الكتاب، ففي الثلاثة الأول وهي: ما إذا لم ينو شيئا أو نوى النذر لا غير، أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا، يكون نذرا بالإجماع، وفي الواحد يكون يمينا بالإجماع، وهو ما إذا نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا، وفي الاثنين وهو أن ينويهما أو نوى اليمين لا غير يكون نذرا ويمينا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف في الأول نذر وفي اليمين يمين، ثم الوجوه الأربعة المتفق عليها ظاهرة، وكفى بعدم المنازع دليلا، وأما وجه الباقين فلأبي يوسف (أن النذر فيه) أي في هذا الكلام (حقيقة) لعدم توقفه على النية (واليمين مجاز) لتوقفه عليها، واللفظ الواحد لا ينتظم الحقيقة والمجاز.
فإذا نواهما
والحقيقة مرادة فلا يكون المجاز مرادا، وإذا نوى اليمين تعين المجاز بنيته فلا تكون الحقيقة مرادة (ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين) يعني: أنه ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، لأن قوله: لله علي صوم يوم النحر موضوع للوجوب ومستعمل في الوجوب، وليس بمستعمل في غير الوجوب أيضا حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، غير أنه مستعمل فيه من جهتين لا تنافي بينهما، نشأت إحداهما من النذر لأنه يقتضيه لعينه، ولهذا يجب القضاء إذا تركه، والأخرى من اليمين لأنه يقتضيه لعينه وهو صيانة اسم الله تعالى عن الهتك، ولهذا لا يجب القضاء بل الكفارة وكل واحد من المنشأين دليل شرعي يجب العمل به إذ أمكن، والعمل بهما ممكن لعدم التنافي بينهما