أن منشأ الشبهة ذلك وحده بل قول الأوزاعي بذلك منشأ لها أيضا. أجاب: بأن قول الأوزاعي لا يورث الشبهة لمخالفته القياس، فإن الفطر مما يدخل لا مما يخرج، بخلاف قول مالك في أكل الناسي. لا يقال في عبارته تناقض لأنه قال: إلا إذا أفتاه فقيه، وفتواه لا تكون إلا بقوله. ثم قال: وقول الأوزاعي: لا يورث الشبهة، وأيضا الفتوى في هذا الباب لا تكون إلا مخالفة للقيام فكيف تكون شبهة من غير الأوزاعي دونه. لأنا نقول: ذلك بالنسبة إلى العامي وهذا بالنسبة إلى من عرف التأويل (ولو أكل بعدما اغتاب متعمدا فعليه القضاء والكفارة كيفما كان)
أي سواء بلغه الحديث أو لم يبلغه، عرف تأويله أو لم يعرف، أفتاه مفت أو لم يفت (لأن الفطر بها يخالف القياس والحديث) وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «الغيبة تفطر الصائم» (مؤول بالإجماع) بأن المراد به ذهاب الثواب فلم يوجد الدليل النافي للحرمة في ذاته فلا يكون شبهة، بخلاف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ
بظاهره من غير تأويل.
وقوله (وإذا جومعت النائمة أو المجنونة) أما صوم النائمة فظاهر، وأما المجنونة فقد تكلموا في صحة صومها لأنها لا تجامع الجنون، وحكي عن أبي سليمان الجوزجاني - رحمه الله - قال: لما قرأت على محمد - رحمه الله - هذه المسألة قلت له: كيف تكون صائمة وهي مجنونة؟ فقال لي: دع هذا فإنه انتشر في الأفق. فمن المشايخ من قال: كأنه كتب في الأصل مجبورة فظن الكاتب مجنونة، ولهذا قال: دع فإنه انتشر في الأفق، وأكثرهم قالوا: تأويله أنها كانت عاقلة بالغة في أول النهار ثم جنت فجامعها زوجها ثم أفاقت وعلمت بما فعل بها الزوج (وقال زفر والشافعي: لا قضاء عليهما إلحاقا بالناسي، لأن العذر فيهما أبلغ لعدم القصد) ولنا أن الإلحاق إنما يصح أن لو كانا في معناه من كل وجه وليس كذلك، لأن النسيان يغلب وجوده فيفضي إلى الحرج (وهذا) جماع المجنونة والنائمة (نادر) فالقضاء لا يفضي إلى الحرج (ولا تجب الكفارة لانعدام الجناية) لعدم القصد.