أخلاق المرسلين. والثاني يدل على أن أهل الكتاب ما كان لهم سحور، وهذا غير الأول لجواز أن يكون أنبياؤهم يتسحرون.
وقوله (إلا أنه إذا شك في الفجر) ظاهر. وقوله (وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه) هو الصحيح،
لأن الليل هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بيقين، وأكبر الرأي ليس كذلك. وقوله (رواية واحدة) قال في النهاية: أي فعليه القضاء والكفارة، لأن النهار كان ثابتا وقد انضم إليه أكبر الرأي فصار بمنزلة اليقين، وقد أشرنا إليه في الجواب المذكور، وإنما قال: رواية واحدة احترازا عما إذا كان أكبر رأيه أن الفجر طالع، لأن فيه روايتين كما ذكرنا آنفا.
وقوله (ومن أكل في رمضان ناسيا) ظاهر (لأن الاشتباه استند إلى القياس) لأن القياس الصحيح يقتضي أن لا يبقى الصوم بانتفاء ركنه بالأكل ناسيا، فإذا أكل بعده عامدا لم يلاق فعله الصوم
فلا تجب عليه الكفارة.
وقوله (لأنه لا اشتباه) يعني إذا علم الحديث علم أن القياس متروك، والمتروك لا يورث شبهة فلا شبهة.
وقوله (وجه الأول) يعني عدم وجوب الكفارة (قيام الشبهة الحكمية بالنظر إلى القياس) وهذا لأن الشبهة الحكمية هي الشبهة في المحل، وهي التي يتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده كما سيجيء في كتاب الحدود، والقياس دليل قائم ينفي حرمة الأكل الثاني سواء علم ذلك أو لم يعلم (كوطء الأب جارية ابنه) فإنه لا يجب به الحد سواء كان الأب عالما بالحرمة أو لا.
وقوله (ولو احتجم) صورته ظاهرة. وقوله (لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي) فإن الحجامة كالفصد في خروج الدم من العروق والفصد لا يفسد، فكذا الحجامة. لا يقال: لا يجوز أن يكون كدم الحيض والنفاس فإنه ليس فيه وصول شيء إلى باطنه ولا قضاء شهوة. ومع ذلك يفسد الصوم لأن ذلك ثابت بالنص على خلاف القياس كالاستقاء. فإن قيل: فلتكن الحجامة كذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أفطر الحاجم والمحجوم» . أجيب «بأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -، وروى أيضا «أنه - عليه الصلاة والسلام - احتجم وهو محرم صائم بين مكة والمدينة» فكان الحديث معارضا به فلا يثبت به شيء. لا يقال: ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - حكاية فعل والقول راجح، لأن القول إنما يكون راجحا إذا لم يكن مؤولا وهذا مؤول على ما يذكر.
وقوله (إلا إذا أفتاه فقيه) يعني حينئذ لا تجب الكفارة.
والمراد به فقيه يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلد، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف وابن رستم عن محمد - رحمهم الله - (لأن الفتوى دليل شرعي في حقه) فتصير شبهة (وإن بلغه الحديث) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «أفطر الحاجم والمحجوم» روي بالواو وبغيره بنصب المحجوم (واعتمده فكذلك عند محمد) لا تجب عليه الكفارة (لأن قول الرسول لا ينزل عن قول المفتي، وعن أبي يوسف خلاف ذلك) يعني لا تسقط الكفارة (لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث) لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره أو منسوخا (وإن عرف تأويله) وهو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بهما وهما معقل بن سنان مع حاجمه وهما يغتابان آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم» أي ذهب بثواب صومهما الغيبة. وقيل: «إنه غشي على المحجوم فصب الحاجم الماء في حلقه فقال - عليه الصلاة والسلام - أفطر الحاجم المحجوم» أي فطره بما صنع به فوقع عند الراوي أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (تجب الكفارة لانتفاء الشبهة) لأنها نشأت من الاعتماد على الظاهر، وقد زال بمعرفة التأويل. فإن قيل: لا نسلم