- صلى الله عليه وسلم - «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وإذا كان معظما وجب عليه قضاء حقه بالصوم إن كان أهلا، وبالإمساك إن لم يكن وإذا لم يكن خلفا لا يكون وجوبه مبنيا على وجوب الأصل (بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم) الإمساك لتحقق المانع عنه وهو قيام هذه الأعذار، فإنها كما تمنع عن الصوم تمنع عن التشبه به، أما في الحائض والنفساء فلأن الصوم عليهما حرام والتشبه بالحرام حرام، وأما في المريض والمسافر فلأن الرخصة في حقهما باعتبار الحرج فلو ألزمنا التشبه عاد على موضوعه بالنقص.
قال: (وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع) ومن أخطأ في الفطر بناء على ظنه فسد صومه ولزمه إمساك بقية يومه، ويجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، ولا يأثم به، أما فساد صومه فلانتفاء ركنه بغلط يمكن الاحتراز عنه في الجملة بخلاف النسيان. وأما إمساك البقية فلقضاء حق الوقت بالقدر الممكن كما ذكرنا آنفا أو لنفي التهمة، فإنه إذا أكل ولا عذر به اتهمه الناس بالفسق، والتحرز عن مواضع التهم واجب بالحديث. وأما القضاء فلأنه حق مضمون بالمثل شرعا فإذا فوته قضاه كالمريض والمسافر، وأما عدم الكفارة فلأن الجناية قاصرة لعدم القصد، ويعضده ما روي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه كان جالسا مع أصحابه في رحبة مسجد الكوفة عند الغروب في شهر رمضان، فأتي بعس من لبن فشرب منه هو وأصحابه، وأمر المؤذن أن يؤذن، فلما رقى المئذنة رأى الشمس لم تغب فقال: الشمس
يا أمير المؤمنين، فقال عمر: بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا (ما تجانفنا لإثم، قضاء يوم علينا يسير) فيه دلالة على لزوم القضاء وعدم الإثم. وإن جعلت الموضع موضع بيان ما يجب في مثله دل على عدم الكفارة أيضا، لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان. والجنف الميل. فإن قيل: ما يدل عليه عبارة الكتاب هو ما يكون ظنا فما حكم الشك في ذلك؟ فالجواب أنه إذا شك في طلوع الفجر لا تجب عليه الكفارة، وإذا شك في غروب الشمس وجبت. والفرق أنه متى. شك في غروب الشمس فأفطر فقد كمل الفطر على سبيل التعدي، لأنه كان متيقنا بالنهار شاكا بالليل، واليقين لا يزول بالشك وفي طلوع الفجر بالعكس. وفي كلام المصنف تصريح بذلك ولكنه قال: ينبغي أن تجب الكفارة لأن فيه اختلاف المشايخ. وقوله (والمراد بالفجر) ظاهر.
وقوله (ثم التسحر) السحر آخر الليل، عن الليث قالوا: هو السدس الأخير، والسحور اسم لما يؤكل في ذلك الوقت وقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن في السحور بركة» أي في أكله، والمراد بالبركة زيادة القوة على أداء الصوم، ويجوز أن يكون المراد نيل زيادة الثواب لاستنانه بسنن المرسلين، ثم تأخير أكل السحور مستحب في مستحب، فإن نفس التسحر مستحب. وتأخيره مستحب أيضا، فكان التأخير مستحبا في مستحب. قال - عليه الصلاة والسلام - «ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، والسواك» فإن قيل: ما وجه جعل تأخير السحور من أخلاق المرسلين وهو مخصوص بأهل الإسلام وبأمته - عليه الصلاة والسلام -، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحور» . أجيب: بأن المراد به الأكلة الثانية فإنها كانت تجري مجرى السحور في حقهم، ويجوز أن يقال: لا منافاة بين الحديثين، فإن الأول يدل على أنه من