وقوله (ومن لم ينو في رمضان) يعني أمسك عن المفطرات لكنه لم ينو (صوما ولا فطرا فعليه قضاؤه) قالوا: هذه المسألة من خواص الجامع الصغير ولا بد لها من تأويل، لأن دلالة حال المسلم فيه كافية لوجود النية كالمغمى عليه في رمضان يجعل صائما يوم أغمي عليه، لأن ظاهر حاله عدم الخلو عن النية وإن لم يعرف منه، وأولوا بأن يكون مريضا أو مسافرا أو متهتكا اعتاد الأكل في رمضان، فلم يصلح حاله دليلا على نية الصوم، كذا ذكره فخر الإسلام، وأرى أنه ليس بمحتاج إلى التأويل لأن حال المسلم دليل إذا لم يعرف منه كما في المغمى عليه، والفرض في هذه المسألة العلم بأنه لم ينو شيئا بإخباره بذلك، والدلالة إنما تعتبر إذا لم يخالفها صريح
(وقال زفر: يكون صائما ولا قضاء عليه لأن صوم رمضان يتأدى بدون النية في حق الصحيح المقيم لأن الإمساك مستحق عليه، فعلى أي وجه أداه يقع عنه كما إذا وهب كل النصاب من الفقير) وهكذا روي عن عطاء، وأنكر الكرخي أن يكون هذا مذهبا لزفر، وقال المذهب عنده أن صوم الشهر كله يتأدى بنية واحدة كما هو قول مالك، وقال أبو اليسر: هذا قول لزفر في صغره ثم رجع عنه، وإنما قيد بالصحيح المقيم نفيا لما يجوز به صرف الإمساك إلى غيره لتعين الجهة. واعترض بأن هبة النصاب فقيرا واحدا لا يجوز عنده على ما مر فما وجه ما في الكتاب؟ وأجيب بأن معناه على قول مذهبكم، وبأن تأويله أن يكون الفقير مديونا فإن دفع النصاب إليه جائز بالاتفاق، ويجوز أن يقال أراد بالفقير الجنس فكان الدفع متفرقا (ولنا أن المستحق هو الإمساك عبادة ولا إمساك عبادة بالنية وفي هبة النصاب قد وجدت النية كما مر في الزكاة، ومن أصبح غير ناو للصوم فأفطر) قبل الزوال أو بعده (فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة، وقال زفر: عليه الكفارة لأنه يتأدى عنده بغير النية) وقد أفسد المستحق عليه شرعا فتجب الكفارة كما لو نوى.
(وقال أبو يوسف ومحمد) وفخر الإسلام جعل هذا قول أبي يوسف خاصة (إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل) لكونه وقت النية (فصار كغاصب الغاصب) فإن المالك إذا ضمنه فإنما يضمنه لتفويت الإمكان وتفويت إمكان الشيء كتفويته، لا يقال: لا نسلم أن التضمين لتفويت الإمكان لم لا يكون للاستهلاك أو للغضب نفسه من الغاصب، لأن الاستهلاك شرط التفويت، ولا يضاف الحكم إلى الشرط مع قيام صاحب العلة، ولم يتحقق الغصب لأنه ما أزال يدا محقة فلم يكن إلا للتفويت. ووجه قول أبي حنيفة ظاهر مكشوف، وأما ما قالا من تفويت الإمكان فهو مستقيم في غير
ما يندرئ بالشبهات في باب العدوان.
وقوله (وإذا حاضت المرأة أو نفست) بضم النون أي صارت نفساء وكلامه واضح. وقوله (وإذا قدم المسافر) قد قدمنا الأصل الجامع لهذه الفروع، وكلامه كما ترى يشير إلى اختياره وجوب الإمساك، إذ لو لم يكن كذلك لارتفع الخلاف. فإن الشافعي - رحمه الله - يقول: بعدم الوجوب بناء على أن التشبه خلف والخلف لا يجب إلا على من يجب الأصل في حقه كالمفطر متعمدا. والمخطئ، يعني الذي أكل يوم الشك ثم ظهر أنه من رمضان أو تسحر على ظن أنه ليل وكان الفجر طالعا لا الذي أخطأ في المضمضة ونزل الماء في جوفه فإنه لا يفطر عنده. قلنا: لا نسلم أن التشبه خلف لأن بعض الشيء لا يكون خلفا عن الكل بل وجب قضاء لحق الوقت أصلا لأن هذا الوقت معظم، ولهذا وجبت الكفارة على المفطر فيه عمدا دون غيره وقد قال