المرخص وهو السفر قائم وقت الإفطار في تلك المسألة ومع ذلك لم يبح له الإفطار، فلأن لا يباح في هذه المسألة وهو ليس بقائم فيه أولى. وقوله (في المسألتين) يعني مسافرا أقام ومقيما سافر.
قال (ومن أغمي عليه في رمضان) الإغماء إما أن يكون مستغرقا أو لا، والثاني إما أن يحدث في أول ليلة أو في غيرها، فإن كان في غيرها سواء كان ليلا أو نهارا لا يقضي صوم ذلك النهار الذي حصل فيه أو في ليلته الإغماء، وكذا إذا كان في أول ليلة لأن الإمساك موجود لا محالة، وكذا النية ظاهرا، لأن ظاهر حال المسلم في ليالي رمضان عدم الخلو عن النية، والأول يقضيه كله لما ذكره من قوله (لأنه نوع مرض إلخ) وكلامه واضح.
وقوله (ومن جن رمضان كله) قال شمس الأئمة الحلواني:
المراد بقوله جن رمضان كله ما يمكنه الصوم فيه ابتداء، حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير من شهر رمضان لم يلزمه القضاء لأن الصوم لا يصح فيه كالليل هو الصحيح. وقوله (هو يعتبره بالإغماء) يعني من حيث إن الجنون مرض يخل العقل فيكون عذرا في التأخير إلى زواله لا في الإسقاط كما في الإغماء.
وقوله (ولنا) ظاهر. وقوله (هما يقولان لم يجب عليه الأداء) أي أداء ذلك البعض (لانعدام الأهلية) وكل من لم يجب عليه الأداء لم يجب عليه القضاء، لأن القضاء مرتب عليه (وصار كالمستوعب) فإن المستوعب منه منع القضاء في الكل، فإذا وجد في البعض منع بقدره اعتبارا للبعض بالكل (ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر) أي بعضه، لأن السبب لو كان كله لوقع الصوم في شوال فكان تقدير الآية، والله أعلم: فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله، لأن الضمير يرجع إلى المذكور دون المضمر والمجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر قد شهد بعض الشهر فيصوم كله.
فإن قيل: يجوز أن يمنع من ذلك مانع. وهو عدم الأهلية فيما مضى. أجاب بأن الأهلية للوجوب بالذمة وهي كونه أهلا للإيجاب والاستيجاب وهي موجودة لأنها بالآدمية. فإن قيل: لو كان ما ذكرتم صحيحا
لوجب على المستغرق أيضا. أجاب بقوله (وفي الوجوب فائدة وهو) أي الفائدة بتأويل المذكور (صيرورته مطلوبا على وجه لا يحرج في أدائه، والمستوعب ليس كذلك لأنه يحرج في الأداء فلا فائدة) في الوجوب لأنه لو وجب لسقط بسبب الحرج بعد الوجوب فصار كالصبا لأن الصبا لما كان ممتدا كان في الإيجاب عليه حرج وهو مسقط فلا فائدة فيه. والحاصل أن الوجوب في الذمة لا ينعدم بسبب الإغماء والصبا والجنون، إلا أن الإغماء لا يطول عادة فلا يسقط القضاء والصبا يطول فيسقط دفعا للحرج والجنون يطول ويقصر، فإذا طال التحق بالصبا، وإذا لم يطل التحق بالإغماء، والطويل في الصوم أن يستوعب الشهر كله، وفي الصلاة أن يزيد على يوم
وليلة (ثم لا فرق بين) الجنون (الأصلي) وهو أن يبلغ مجنونا (والعارضي) وهو أن يبلغ عاقلا ثم يجن (قيل هذا) أي عدم الفرق بين الجنونين (ظاهر الرواية. وعن محمد أنه فرق بينهما) فقال: إن بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر ليس عليه قضاء ما مضى، لأن ابتداء الخطاب يتوجه إليه الآن فصار كصبي بلغ.
وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال في القياس لا قضاء عليه ولكني أستحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر، لأن الجنون الأصلي لا يفارق العارضي في شيء من الأحكام، وليس فيه رواية عن أبي حنيفة. واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه، والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى، كذا في المبسوط وإليه أشار بقوله (وهذا) أي المروي عن محمد (مختار بعض المتأخرين) منهم الإمام أبو عبد الله الجرجاني، والإمام الرستغفني، والزاهد الصفار - رحمهم الله -.