وقال أبو حنيفة - رحمه الله - في الحائض: طهرت في بعض النهار ولا يحسن لها أن تأكل وتشرب والناس صيام. وأجيب عن الثاني. بأن هذا الإمساك ليس على جهة الصوم حتى ينافي الإفطار المتقدم، وإنما هو قضاء لحق الوقت بالتشبه، ومعنى قول أبي حنيفة لا يحسن لها يقبح منها، وترك القبيح شرعا من الواجبات.
وقوله (ولو أفطرا فيه) أي فيما بقي من يومهما (لا قضاء عليهما لأن الصوم غير واجب فيه) بل الإمساك هو الواجب ولا قضاء إلا للصوم (وصاما ما بعده) من الأيام (لتحقق السبب) وهو شهود الشهر (والأهلية) بالإسلام والبلوغ (ولم يقضيا يومهما) يعني إذا أمسكا بقية النهار، وإنما قلت هذا لئلا يتكرر مع قوله لا قضاء عليهما، وقوله (ولا ما مضى) أي لم يقضيا ما مضى من الأيام قبل البلوغ والإسلام (لعدم الخطاب) لأنه إنما يكون عند الأهلية وكانت منتفية قبلهما: فإن قيل: انتفاء الأهلية في أول النهار لا يمنع وجوب القضاء فإن المجنون إذا أفاق في يوم رمضان قبل الزوال والأكل ونوى الصوم يقع عن الفرض، ولو أفطر وجب عليه القضاء مع أن الصوم لم يكن واجبا عليه وقت طلوع الفجر.
أجيب: بأنا لا نسلم أن الوجوب لم يكن ثابتا عليه في ذلك الوقت، بل الوجوب في حقه كان ثابتا إلا أنه لم يظهر أثره عند الاستغراق، فإذا لم يستغرق ظهر أثر الوجوب.
وقوله (وهذا) أي ما ذكرنا من عدم وجوب قضاء صوم ذلك اليوم الذي بلغ فيه الصبي أو أسلم فيه الكافر (بخلاف الصلاة) حيث يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم لما ذكره في الكتاب، وهو واضح (و) روى ابن سماعة (عن أبي يوسف أنه إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال فعليهما القضاء) لما ذكره في الكتاب، وهو نظير من أصبح ناويا للفطر ثم نوى قبل الزوال أن يصوم أجزأه، ولا شك أن نية الفطر منافية للصوم لكنها منافية حكما لا حقيقة، فلا تمنع نية الصوم قبل الزوال وكذا الكفر مناف للصوم حكما لا حقيقة، وخلله ظاهر لأن فيه مساواة الأهل لغير الأهل. وجه الظاهر ما ذكره في الكتاب ومبناه كما ترى على التفرقة بين من له الأهلية وفاقدها. وأكثر المشايخ على التفرقة بينهما في النفل أيضا
فالصبي إذا بلغ قبل الزوال ونوى صوم النفل صح. والكافر إذا أسلم ونوى ذلك لم يصح. وذكر في الجامع الصغير أنهما في صحة نية التطوع سواء. فكان الاختلاف في النفل كالاختلاف في الفرض.
وقوله (وإذا نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب) لأنها بالذمة الصالحة للوجوب وهو ثابت في حقه (ولا صحة الشروع) لأنه لو صام صح (وإن كان في رمضان) يعني المسافر الذي نوى الإفطار (فعليه أن يصوم لزوال المرخص) وهو السفر (في وقت النية) لأن فرض المسألة فيما إذا قدم قبل انتصاف النهار، قيل: في كلام المصنف تكرار لأن المسألتين كلتيهما في مسافر قدم المصر قبل الزوال في رمضان. وأجيب بأن المسألة الأولى في غير رمضان. ورد بأن قوله لا ينافي أهلية الوجوب يأباه لأنه لا يستعمل في غير الفرض. وأجيب بأن معناه لا ينافي أهلية الثبوت وفيه بعد، وبأن معناه المعنى المصطلح، والصوم هو أن يكون نذرا معينا. وصورته: نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل انتصاف النهار فنذر أن يصوم ذلك اليوم ونواه أجزأه، فكانت الأولى في غير رمضان، والثانية فيه فلا تكرار. وقوله (فهذا أولى) قيل في وجه الأولوية إن