هو المال والفعل غير مقصود لحاجة العباد إلى الأموال، وكذلك الوصية بالزكاة، وإذا كان تبرعا (يعتبر من الثلث) وإنما قال ابتداء لأنها في الآخرة تنوب عن الواجب على الميت (والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ)
فإن النص الوارد بالفداء في الصوم غير معقول المعنى، فالقياس أن يقتصر عليه، لكن النص الوارد فيه يجوز أن يكون معلولا بعلة مشتركة بينه وبين الصلاة وإن كنا لا نعقله، والصلاة نظير الصوم بل أهم، فأمر المشايخ بالفداء فيها احتياطا وموضعه الأصول وقوله (هو الصحيح) احتراز عما قاله محمد بن مقاتل أولا: إنه يطعم عنه لصلاة كل يوم نصف صاع على قياس الصوم، ثم رجع فقال: كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم وهو الصحيح أنه أحوط. وقوله (ولا يصوم عنه الولي) احتراز عن قول الشافعي - رحمه الله -، فإنه يجوز ذلك في قول استدلالا بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وهو نص في الباب. ولنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد» وتأويل حديث عائشة - رضي الله عنها - فعل ما يقوم مقام الصوم من الإطعام إن أوصى بذلك.
وقوله (ومن دخل في صوم التطوع) ذكرناه في فصل القراءة من كتاب الصلاة. وقوله (ثم عندنا) كأنه بيان لمبنى الاختلاف، وهو أن الإفطار بعد الشروع ليس بمباح بغير عذر عندنا وعنده مباح، فإذا كان غير مباح كان
بالإفطار جانبا فيلزمه القضاء، وإذا كان مباحا لم يكن جانبا فلا يلزمه القضاء.
وقوله (والضيافة عذر) يعني على الأظهر، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعذر لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل: أي فليدع لهم» .
ووجه الأظهر ما روي «عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان في ضيافة رجل من الأنصار، فامتنع رجل من الأكل وقال إني صائم، فقال - عليه الصلاة والسلام -: إنما دعاك أخوك لتكرمه فأفطر واقض يوما مكانه» ومن المشايخ من قال
إن كان صاحب الدعوة يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى بترك الأكل لا يفطر، وإن كان يتأذى يفطر ويقضي. وقال في الذخيرة: هذا كله إذا كان الإفطار قبل الزوال، فأما إذا كان بعد الزوال فلا ينبغي له أن يفطر إلا إذا
كان في ترك الإفطار عقوق الوالدين أو أحدهما.
وقوله (وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر) الأصل في هذا أن كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان عليها في أوله لزمه الصوم فعليه الإمساك كالحائض والنفساء يطهران بعد طلوع الفجر أو معه، والمجنون يفيق والمريض يبرأ، والمسافر يقدم بعد الزوال أو الأكل، والمفطر عمدا أو خطأ أو مكرها، أو أكل يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان أو أفطر على ظن غروب الشمس أو تسحر على ظن عدم طلوع الفجر والأمر بخلافه، ومن لم يكن كذلك لم يجب عليه الإمساك كما في حالة الحيض والنفاس. ثم وجوب الإمساك إنما هو على قول بعض المشايخ وهو اختيار المصنف على ما يذكره عند قوله: إذ قدم المسافر، أو طهرت الحائض. وقال الشيخ الإمام الصفار: الصحيح أنه على الإيجاب لأن محمدا - رحمه الله - ذكر في كتاب الصوم " فليصم بقية يومه " والأمر للوجوب. وقال في الحائض: إذا طهرت في بعض النهار فلتدع الأكل والشرب وهذا أمر أيضا. وقال بعضهم: هو على الاستحباب ذكره محمد بن شجاع، لأنه مفطر فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات.