وقوله (فيما إذا خافت على الولد إلخ) يعني إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها لا تجب الفدية بالاتفاق، وإذا خافت على ولدها فأفطرت وجب القضاء والفدية على أصح أقواله عندهم (هو يعتبره بالشيخ الفاني) فإن الفطر حصل بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة فتجب الفدية كفطر الشيخ الفاني، ولأن فيه منفعة نفسها وولدها، فبالنظر إلى نفسها يجب القضاء وبالنظر إلى منفعة ولدها تجب الفدية، ولنا أن الفدية فيه ثبتت بالنص على خلاف القياس فلا يصح القياس (والفطر بسبب الولد ليس في معناه لأن الشيخ الفاني عاجز بعد الوجوب والولد لا وجوب عليه أصلا) ألا ترى أنه لو كان له مال
لم تجب على ماله، ولم تتضاعف بتضاعف الولد فلا يلحق به دلالة أيضا،
وقوله (والشيخ الفاني) وصف بما بين المراد به بقوله (الذي لا يقدر على الصيام) وسمي فانيا إما لقربه إلى الفناء أو لأنه فنيت قوته، ووجوب الفدية عليه مذهبنا.
وقال مالك - رحمه الله -: لا تجب عليه الفدية، لأن الأصل وهو الصوم لم يجب عليه فلا يجب خلفه وقلنا: السبب وهو شهود الشهر تناوله حتى لو تحمل المشقة وصام وقع عن فرضه، وإنما يباح له الإفطار بعذر ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء كالمرض والسفر فوجبت الفدية كمن مات وعليه الصوم (والأصل فيه قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] قال أهل التفسير (معناه لا يطيقونه) فهو كقوله تعالى {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] فإن قيل: روي عن الشعبي - رحمه الله - أنه قال: لما نزل قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] كان الأغنياء يفطرون ويفدون والفقراء يصومون بناء على أن في بدء الإسلام كان الرجل مخيرا بين الصوم والفدية، ثم نسخت بعد ذلك بقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] والمنسوخ لا يجوز الاستدلال به. أجيب بأن الآية إن وردت في الشيخ الفاني كما ذهب إليه بعض السلف فظاهر، وإن وردت في التخيير فكذلك لأن النسخ إنما ثبت في حق القادر على الصوم، فبقي الشيخ الفاني على حاله كما كان.
وقوله (ولو قدر على الصوم) يعني بعدما فدى (بطل حكم الفداء) وصار كأن لم يكن
ووجب عليه الصوم. فإن قيل: القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالخلف لا تبطل الخلف، كما لو قدر على الماء بعدما صلى بالتيمم، وههنا حصول المقصود وهو تفريغ الذمة عما وجب عليه. أجيب: بأن القدرة ههنا على الأصل إنما هي قبل حصول المقصود بالخلف، لأن دوام هذا العجز إلى الموت شرط صحة هذا الخلف، فإن الشيخ الفاني هو الذي يزداد ضعفه كل وقت إلى موته، وإليه أشار بقوله (لأن شرط الخلفية استمرار العجز)
وقوله (ومن مات وعليه قضاء رمضان) أي قرب منه لأن الإيصاء بعد الموت غير متصور. وقوله (لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره) استعمل الأداء في موضع القضاء والعجز عن القضاء بحيث لا يرجى في معنى الشيخ
الفاني، فيلحق به دلالة بالطريق الأولى، لأن عجز الميت ألزم (ثم لا بد من الإيصاء) لإلزام الوارث، فإن لم يوص فللوارث أن يخرجه ولا يلزمه، وإذا أوصى أخرج عنه من ثلث المال مقدار صدقة الفطر (عندنا خلافا للشافعي) في جميع ذلك؛ أما خلافه في المقدار فلأن المقدار الواجب عنده مد، وأما في الباقي فلأنه يعتبر هذا الدين بديون العباد بجامع أن كلا منهما حق مالي تجري فيه النيابة، فكما أن ديون العباد تخرج من جميع المال وإن لم يوص فكذلك هذا (ولنا أنه عبادة وكل ما هو عبادة لا بد فيه من الإخبار وذلك في الإيصاء دون الوراثة لأنها جبرية ثم هو تبرع ابتداء) لأن الصوم فعل مكلف به وقد سقطت الأفعال بالموت فصار الصوم كأنه سقط في حق الدنيا فكانت الوصية بأداء الفدية تبرعا، بخلاف دين العباد فإنه لا يسقط بالموت، لأن المقصود ثمة