[فصل في العوارض]
فصل) :
لما ذكر مسائل الصوم شرع في هذا الفصل ببيان وجوه الأعذار المبيحة للفطر في الصوم وما يتعلق بها، وكلامه واضح. وحاصله: أن الرخصة لا تتعلق بنفس المرض لتنوعه إلى ما يزداد بالصوم إلى ما يخف به، وما يخف به لا يكون مرخصا لا محالة، فجعلنا ما يزداد به مرخصا كخوف الهلاك لوجود ما هو الأصل في الباب وهو المشقة فيه، ومعرفة ذلك إما أن تكون باجتهاده بأن يعلم من نفسه أن حماه زاد شدة أو عينه وجعا وإما بقول طبيب حاذق مسلم. والشافعي - رحمه الله - اعتبر خوف الهلاك أو فوات العضو كما في التيمم. وأما السفر بنفسه فمرخص لأنه لا يعرى عن المشقة، فإذا كان مسافرا لا يضره الصوم فالصوم أفضل عندنا، خلافا له، هكذا نقلت هذه المسألة في كتب أصحابنا على خلاف ما وقعت في كتب أصحاب الشافعي.
فإن الغزالي - رحمه الله - ذكر أن الصوم
أحب في السفر من الإفطار لتبرأ ذمته. استدل الشافعي - رحمه الله - بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس من البر الصيام في السفر» روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا صائم، فقال: ليس من البر» الحديث (ولنا أن رمضان أفضل الوقتين) لأن {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] كالخلف عن رمضان، والخلف لا يساوي الأصل بحال (وما رواه محمول على حالة الجد) بفتح الجيم: أي المشقة على ما ذكرنا في سببه آنفا.
وقوله (وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما) أي من المرض والسفر (لم يلزمهما القضاء) لأن الله تعالى أوجب عليهما القضاء في عدة من أيام أخر
و (لم يدركا عدة من أيام أخر) وقوله (ولو صح المريض) ظاهر.
وقوله (وفائدته) أي فائدة لزوم القضاء (وجوب الوصية بالإطعام) بقدر الصحة والإقامة فإذا أوصى يؤدي الوصي من ثلث ماله لكل يوم مسكينا بقدر ما يجب في صدقة الفطر. وإن لم يوص وتبرع الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لا يلزمهم الأداء بل يسقط في حكم
الدنيا (وذكر الطحاوي فيه) أي في وجوب الوصية (خلافا بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد - رحمهم الله -) فقال: ولو زال عنه العذر وقدر على قضاء البعض دون البعض فإنه ينظر إن قضى فيما قدر ولم يفرط فيه ثم مات فلا يلزمه قضاء ما بقي لأنه لم يدرك من وقت قضائه إلا قدر ما قضى، وإن لم يصم فيما قدر عليه حتى مات وجب عليه قضاء الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن ما قدر يصلح فيه قضاء اليوم الأول والذي بعده وهلم جرا، فلما قدر على قضاء البعض فكأنه قدر على قضاء الكل ولم يصم، وليس كذلك إذا صام فيما قدر لأنه بالصوم تعين أن لا يصلح فيه قضاء يوم آخر، وقال محمد: لا يلزمه القضاء إلا مقدار ما قدر عليه لأنه ما أدرك إلا ذلك فلم يلزمه غيره.
قال المصنف (وليس بصحيح) يعني أن الصحيح أن قولهما كقول محمد (وإنما الخلاف في النذر) وهو أن يقول المريض: لله علي أن أصوم شهرا، فإذا مات قبل أن يصح لم يلزمه شيء، وإن صح يوما واحدا لزمه أن يوصي بجميع الشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد: لزمه بقدر ما صح لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله فصار كقضاء رمضان (والفرق لهما) بين قضاء رمضان والنذر ما ذكره في الكتاب (أن النذر سبب) وقد وجد، المانع وهو عدم الذمة في التزام أدائه قد زال بالبرء، وإذا وجد السبب المقتضي وزال المانع يظهر الوجوب لا محالة، وصار كصحيح نذر فمات قبل الأداء، وإذا ظهر الوجوب ولم يتحقق الأداء يصار إلى الخلف وهو الفدية (وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة) وإدراكها لم يتحقق بكماله بل بعضها تحقق (فيتقدر بقدره) وفيه بحث من وجهين: أحدهما: أن القضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين وسبب الأداء شهود الشهر فكذا سبب القضاء. والثاني: أن جزء السبب ليس له حكم كله فلا يكون لبعض السبب أثر في بعض الحكم. والجواب عن الأول: أن ذلك ليس فيما يتعلق به نفس الوجوب، بل فيما يتعلق به تسليم