. قال (ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء إلخ) أراد بالفرج القبل والدبر فكان ما دونه هو التفخيذ والتبطين والجماع فيه جماع معنى فأوجب القضاء وليس به صورة فلا كفارة عليه
(وليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة) لأن الكفارة في إفطار صومه وجبت بالنص على خلاف القياس فلا قياس، وليس غيره في معناه (لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية) لكونها جناية على الصوم والشهر جميعا وغيره جناية على الصوم وحده لأن الوقت غير متعين لذلك (فلا يلحق به غيره) خلاف الكفارة في الحج حيث يستوي فيها الفرض والنفل لأن وجوبها لحرمة العبادة وهما فيها سواء
(ومن احتقن أو استعط) أي استعمل الدواء بالحقنة أو السعوط وهو الدواء الذي يصب في الأنف وهما على بناء الفاعل (أو أقطر في أذنه) على بناء المفعول قال صاحب النهاية: كذا وجدت بخط شيخي (أفطر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الفطر مما دخل» ) وكلامه واضح.
وقوله (وإن داوى جائفة أو آمة) الجائفة اسم لجراحة وصلت إلى الجوف، والآمة اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ
والذي يصل هو الرطب) وإنما قيد بالرطب في ظاهر الرواية فرقا بين الدواء الرطب واليابس، وأكثر مشايخنا على أن العبرة بالوصول، حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه فسد صومه، وإن علم أن الرطب لم يصل إلى جوفه لم يفسد صومه عنده إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء على العادة، فاليابس إنما يستعمل في الجراحة لاستمساك رأسها به فلا يتعدى إلى الباطن، والرطب يصل إلى الباطن عادة فلهذا فرق بينهما
ولو أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يفطر وقول محمد مضطرب) ذكر قوله في الأصل مع أبي حنيفة، وذكره الطحاوي في مختصره مع أبي يوسف.
وقال أبو سليمان الجوزجاني في الأصل بعد ما ذكر قول محمد مع أبي حنيفة: ثم إن محمدا شك في ذلك، فوقف، وما ذكره لكل واحد من الجانبين ظاهر. وإنما توقف محمد لأنه شك في وجود المنفذ من الإحليل إلى الجوف. وتكلموا في الإفطار في أقبال النساء. فقيل: هو على هذا الاختلاف. وقيل: يشبه الحقنة فيفسد الصوم بلا خلاف. قيل: وهو الأصح.
قوله (ومن ذاق شيئا بفمه) الذوق بالفم قوة مثبتة في العصب المفروش على جرم اللسان وإدراك الذوق بمخالطة الرطوبة اللعابية المنبعثة من الآلة المسماة بالملعبة بالمذوق ووصوله إلى العصب: وليس في هذا المعنى ما يوجب الفطر لا صورة ولا معنى (ويكره ذلك لما فيه من تعريض الصوم على الفساد) بسبيل التسبب
لأن الجاذبة قوية إذا كان صائما فلا يأمن من أن تجذب شيئا منه إلى الباطن.
وقوله (لما بينا) إشارة إلى التعريض. وقوله (ومضغ العلك لا يفطر) أطلق محمد في الكتاب. وهو يدل على أن الكل واحد والتفصيل المذكور في الكتاب ذكره المشايخ. وقوله (إلا أنه يكره) استثناء من قوله " ومضغ العلك لا يفطر " وقوله (ولأنه يتهم بالإفطار) يعني. أن من رآه يتوهم أنه يأكل شيئا فيتهمه، وقد قال علي - رضي الله عنه -: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره. وإن كان عندك اعتذاره. وقوله (ويكره) ظاهر والكراهة تستلزم عدم الاستحباب، ولا ينعكس لأن المباحات لا توصف بهما.
قال (ولا بأس بالكحل ودهن الشارب إلخ) يجوز أن يكون الفاء منهما مفتوحا فيكونان مصدرين من كحل عينه كحلا، ودهن رأسه دهنا: إذا طلاه بالدهن. ويجوز أن يكون مضموما ويكون معناه ولا بأس باستعمال الكحل والدهن. فإن قيل: ما وجه تكرير مسألة الكحل، فإنه قال: ولو اكتحل لم يفطر. ثم قال: بالكحل، ثم قال ولا بأس بالاكتحال. أجيب: بأن الأول وضع القدوري، والثاني: وضع الجامع الصغير. والثالث: وضع