(ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة)
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بالنص على خلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة) بيانه أن الأعرابي جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تائبا نادما والتوبة رافعة للذنب بالنص، ومع ذلك أوجب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الكفارة، فعلم أنها ثبتت على خلاف القياس، وما كان كذلك لا يقاس عليه غيره (ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال) وهو الإفطار صورة بإيصال شيء إلى جوف، ومعنى بقضاء الشهوة. لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» ولم يبين السبب المفطر، ولما روي «أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله أفطرت في رمضان، فقال - عليه الصلاة والسلام -: من غير مرض ولا سفر؟ فقال: نعم. فقال: أعتق رقبة» ولم يسأله عما أفطر به فدل على أن الحكم لا يختلف، ألا ترى أنه سأله عن حاله بالمرض والسفر لاختلاف حكم الحال (و) الجناية بالإفطار على وجه الكمال (قد تحققت) . فإن قيل: ما ذكرتم يدل على عدم انحصار الكفارة في الوقاع ومدعاكم الجناية على وجه الكمال فلا مطابقة بين الدليل والمدلول. أجيب بأن المقصود الأصلي هو ذلك، وأما وجوب الجناية على وجه الكمال فثابت بمساعدة الخصم لكنه يقول على وجه خاص ونحن ننفيه. وعورض بأن الكفارة بنفس الوقاع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ألزم الكفارة إلا في مقابلة ما سئل عنه من الوقاع. والجواب: أن تعلقها به إما أن يكون من حيث إنه وقاع أو من حيث إنه وقاع في نهار رمضان، فإن كان الأول فليس في الأصل بجناية
فلا يستلزمها، وإن كان الثاني فهو مسلم، وهو المطلوب لأنه جناية بالإفطار على وجه الكمال بجهة خاصة، وإذا كان غيره في معناه ألحق به دلالة لا قياسا، وتمام تقريره مذكور في التقرير. وقوله (وبإيجاب الإعتاق تكفيرا) جواب عن قول الشافعي لارتفاع الذنب بالتوبة. وتقريره: لا نسلم أن هذه الجناية ترتفع بالتوبة فإن الشرع لما أوجب الإعتاق كفارة لهذه الجناية علم أنها غير مكفرة لها كجناية السرقة والزنا، حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة بل بالحد.
وقوله (والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا) يعني من حديث أبي هريرة (ولحديث الأعرابي) وهو مشهور ظاهر. وقوله (بفرق) قد تقدم معناه.
وقوله (وهو) أي حديث (حجة على الشافعي في قوله: يخير لأن مقتضاه الترتيب) وهو ظاهر (وعلى مالك في نفي التتابع للنص عليه) بقوله - عليه الصلاة والسلام - «صم شهرين متتابعين» قال في النهاية: ما معناه أن نسبة التخيير إلى الشافعي، ونفي التتابع إلى مالك سهو، بل الشافعي يقول بالترتيب كما نقول: دل على ذلك كتبهم وكتب أصحابنا، والقائل بعدم التتابع هو ابن أبي ليلى القائل بالتخيير. احتج بحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أفطرت في رمضان فقال: أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم ستين مسكينا» وقلنا: حديث الأعرابي مشهور
لا يعارضه هذا الحديث، فيحمل على أن المراد به بيان ما به تتأدى الكفارة في الجملة لا التخيير. واحتج القائل بنفي التتابع بالقياس على القضاء. وما روينا حجة عليه لأن القياس في مقابلة النص فاسد