يتغذى به كالتراب.
قال (فإن ذرعه القيء) ذرعه القيء سبق إلى فيه وغلبه فخرج وهو لا يفسد الصوم (لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء» الحديث) وقاء واستقاء ممدودان، يقال: قاء ما أكل: إذا ألقاه، واستقاء وتقيأ تكلف في ذلك، وكلامه واضح إلا في مواضع ننبه عليها. وقوله (ويستوي فيه) أي في القيء الذي ذرعه. وقوله (فلو عاد) يعني ما ذرعه.
وقوله (وعند محمد لا يفسد) قيل: وهو الصحيح لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن عن عوده فجعل عفوا. وقوله (لأنه غير خارج) تعليل أبي يوسف وقوله (ولا صنع له في الإدخال) تعليل محمد. وقوله (فإن استقاء عمدا) يشير إلى أنه لو استقاء ناسيا لصومه لا يفسد صومه كما لو أكل ناسيا. وقوله (لما روينا) إشارة إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «ومن استقاء عمدا فعليه القضاء» . وقوله (فعنه) أي عن أبي يوسف. وقوله (لما ذكرنا) يريد به عدم الخروج
وعنه) أي عن أبي يوسف. وقوله (لكثرة الصنع) وهو صنع الاستقاء وصنع الإعادة
(ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر لوجود صورة الفطر) بإيصال الشيء إلى باطنه (ولا كفارة عليه لعدم المعنى) أي معنى الفطر وقد تقدم أن الكفارة أقصى عقوبة في الإفطار فيحتاج إلى كمال الجناية لأن في نقصانها شبهة العدم وهي تندرئ بالشبهات، وقال مالك: تجب عليه لأنه مفطر غير معذور وكل من هو كذلك تجب عليه عنده.
وقوله (ومن جامع عمدا)
ظاهر. وقوله (اعتبارا بالاغتسال) يعني أنه إذا أدخل ولم ينزل وجب عليه الغسل فكذلك الكفارة. فإن قيل: الكفارة تندرئ بالشبهات، وانتفاء معنى الجماع وهو قضاء الشهوة يورث الشبهة، والاغتسال يجب بالاحتياط. فقياس أحدهما على الآخر لا يكون صحيحا. فالجواب: أنا نمنع انتفاء معنى الجماع لأن قضاء الشهوة يتحقق دون الإنزال، والإنزال شبع وليس بشرط ألا ترى أن من أكل لقمة وجبت عليه الكفارة، وإن لم يوجد الشبع، وإلى هذا أشار بقوله (وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه) ولو جامع في الموضع المكروه فعن أبي حنيفة
في وجوب الكفارة روايتان، في رواية الحسن لا كفارة عليه (اعتبارا بالحد عنده) فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات وهذه عقوبة تندرئ بالشبهات كالحد، وفي رواية أبي يوسف عنه أن عليهما الكفارة وهو الأصح (لأنها جناية متكاملة لقضاء الشهوة) إنما يدعي أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش، ولا معتبر به في إيجاب الكفارة ولا يلزم من انتفاء ما هو عقوبة كاملة انتفاء ما فيه معنى العقوبة، (ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة عليه أنزل أو لم ينزل) فإن أنزل فعليه القضاء لأنه فات صورة الكف فصار كالجماع فيما دون الفرج. وقال الشافعي: وجبت عليه الكفارة لأن السبب للكفارة عنده الجماع المعدم للصورة، وقد وجد. ولنا أن الكفارة تعتمد الجناية الكاملة (وتكاملها بقضاء الشهوة في محل مشتهى ولم يوجد) ألا ترى أن الطباع السليمة تنفر عنها، فإن حصل به قضاء الشهوة فذلك لغلبة الشبق أو لفرط السفه فهو كمن يتكلف لقضاء شهوته بيده لا تتم جنايته في إيجاب الكفارة فكذا هذا. وقوله (اعتبارا بماء الاغتسال) والمعنى: أن هذه مؤنة أوقعها الزوج فيها فيتحملها عنها كثمن ماء الاغتسال. (ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أفطر في رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر» وكلمة من تنتظم الإناث كالذكور) قال الله تعالى {ومن يقنت منكن} [الأحزاب: 31] (ولأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا نفس الوقاع) لأنه تصرف في ملكه (وقد شاركته في ذلك) فوجبت عليها كما وجبت عليه وهذا جواب عن قوله الأول. وقوله (ولا يتحمل لأنها عبادة أو عقوبة ولا يجري فيهما التحمل) جواب عن قوله الثاني