المسام والداخل منها لا ينافي (كما إذا اغتسل بالماء البارد) فوجد برودة الماء في كبده. فإن قيل: هذا تعليل في مقابلة النص وهو باطل. وذلك لما روى معبد بن هوذة الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «عليكم بالإثمد المروح وقت النوم وليتقه الصائم» . أجيب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى صوم عاشوراء والاكتحال فيه.
وقد أجمعت الأمة على الاكتحال يوم عاشوراء فهو راجح على الأول (ولو قبل ولم ينزل لم يفسد صومه لعدم المنافي صورة ومعنى) على ما ذكرنا (بخلاف الرجعة والمصاهرة) فإنهما يثبتان بالقبلة بالشهوة وكذا بالمس وإن لم ينزل (لأن حكمهما أدير على السبب) يثبت بسبب الجماع، كما يثبت به، ولهذا يتعلق بعقد النكاح لأن مبناهما على الاحتياط، أما فساد الصوم فإنه يتعلق بالجميع إما صورة أو معنى لا بسببه حتى لم يفسد بعقد النكاح، وفيما نحن فيه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى فلم يفسد الصوم.
وقوله (على ما يأتي في موضعه) أي في باب الرجعة (وإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معنى الجماع) وهو قضاء الشهوة بالمباشرة (ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجنابة لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود) وهذا لأن الكفارة أعلى عقوبات المفطر لإفطاره فلا يعاقب بها إلا بعد بلوغ الجناية نهايتها ولم تبلغ نهايتها لأن ههنا جنابة من جنسها أبلغ منها، وهي الجماع صورة ومعنى.
وقوله (ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه) اختلف المشايخ في مرجع هذا الضمير في قول محمد فقال بعضهم: أراد به الأمن عن الوقوع في الجماع، وقال بعضهم: أراد به الأمن من خروج المني. وقوله (ويكره إذا لم يأمن) واضح. وقوله (والشافعي أطلق فيه في الحالين) أي في جواز القبلة في حال أمنه على نفسه وعدمه (والحجة عليه ما ذكرنا) يعني قوله لأن
عينه ليس بمفطر إلخ (والمباشرة الفاحشة) وهي أن يعانقها متجردين ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها (مثل التقبيل في ظاهر الرواية) يكره إذا لم يأمن ولا يكره إذا أمن (وعن محمد) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (أنه كره المباشرة الفاحشة) للصائم (لأنها قلما تخلو عن الفتنة) .
وقوله (واختلفوا) يعني المشايخ (في المطر والثلج) فقال بعضهم: المطر يفسد والثلج لا يفسد. وقال بعضهم: على العكس، وقال عامتهم بإفسادهما وهو الصحيح لحصول المفطر معنى و (لإمكان الاحتراز عنه إذا آواه خيمة أو سقف، ولو أكل لحما بين أسنانه فإن كان قليلا لم يفطر، وإن كان كثيرا يفطر وقال زفر: يفطر في الوجهين لأن الفم
له حكم الظاهر حتى لا يفسد صومه بالمضمضة) ولو أكل القليل من خارج أفطر على ما يذكر فكذا إذا أكل من فمه (ولنا أن القليل تابع لأسنانه) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه فكان (بمنزلة ريقه) ولو ابتلع ريقه لم يفسد (بخلاف الكثير لأنه لا يبقى بين الأسنان) فكان الاحتراز عنه ممكنا (والفاصل) إن كان (مقدار الحمصة) فهو كثير (وما دونها قليل) بخلاف قدر الدرهم في باب النجاسة فإنه الفاصل بين القليل والكثير، وهو داخل في القليل لأنه أخذ من قدر موضع الاستنجاء، وذلك القدر في الاستنجاء معفو بالإجماع، حتى لم يفترض الاستنجاء واكتفي في إقامة سنة الاستنجاء بالحجر والمدر، وهو لا يقلع النجاسة فصار قدر الدرهم معفوا في غير موضع الاستنجاء أيضا قياسا عليه، وأما ههنا فقدر الحمصة لا يبقى في فرج الأسنان غالبا فلا يمكن إلحاقه بالريق فصار كثيرا. وقوله (وإن أخرجه وأخذه بيده) ظاهر، وقوله (لأنه طعام متغير) فصار كاللحم المنتن (ولأبي يوسف أنه يعافه الطبع) أي يكرهه فصار من جنس ما لا