[باب ما يوجب القضاء والكفارة]
) لما فرغ من بيان أنواع الصوم وتفسيره شرع في بيان ما يجب عند إبطاله لأنه أمر عارض على الصوم فناسب أن يذكر مؤخرا (وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، والقياس أن يفطر، وهو قول مالك - رحمه الله - لوجود ما يضاد الصوم) ووجود مضاد الشيء معدم له لاستحالة وجود الضدين معا (فصار كالكلام ناسيا في الصلاة وجه الاستحسان «قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أكل وشرب ناسيا: تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك» قيل: هذا الحديث معارض للكتاب وهو قوله تعالى {ثم أتموا الصيام} [البقرة: 187] فإن الصيام إمساك وقد فات فالآية تدل على بطلانه لأن انتفاء ركن الشيء يستلزم انتفاءه لا محالة، والحديث يدل على إيفائه كما كان فيجب تركه. وأجيب بأن في الكتاب دلالة على أن النسيان معفو عنه لقوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] فكان الحديث موافقا للكتاب فيعمل به، ويحمل قوله تعالى {أتموا الصيام} [البقرة: 187] على حالة انتفاء الإتمام عمدا لأن الإتمام فعل اختياري فيكون ضده المفوت له كذلك، والنسيان ليس باختياري فلا يفوته. فإن قيل: سلمنا ذلك
لكن النص ورد في الأكل والشرب على خلاف القياس، فكيف تعدى إلى الجماع؟ أجاب بقوله (وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية) يعني ثبت بالدلالة لا بالقياس لأن كلا منها نظير للآخر في كون الكف عن كل منهما ركنا في باب الصوم، وقوله (بخلاف الصلاة) جواب عن قوله فصار كالكلام ناسيا في الصلاة وهو واضح، وكذا قوله (ولا فرق بين الفرض والنفل) .
وقوله (ولو كان مخطئا) بأن كان ذاكرا للصوم غير قاصد للشرب فتمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه (أو مكرها فعليه القضاء) عندنا (خلافا للشافعي فإنه يعتبره بالناسي) فإن الناسي قاصد الشرب دون الخاطئ، فإذا كان فعل القاصد معفوا ففعل غير القاصد أولى (ولنا أنه لا يغلب وجوده) أي الاعتبار فاسد؛ لأنه على خلاف القياس، وكذا الإلحاق
بالدلالة لأنه ليس في معنى النسيان، فإن النسيان غالب الوجود، والخطأ والإكراه ليسا كذلك (ولأن النسيان من قبل صاحب الحق) بخلاف غيره، (فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة) فإن المقيد إذا صلى قاعدا بعذر القيد قضى بخلاف المريض
(فإن نام فاحتلم لم يفطر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ثلاث لا يفطرن الصيام: القيء، والحجامة، والاحتلام» ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه) أما الأول فلعدم إيلاج الفرج في الفرج وأما الثاني فلعدم الإنزال عن شهوة بالمباشرة، أعني بمس الرجل المرأة (وكذا إذا نظر إلى) وجه (امرأة) أو فرجها (فأمنى) أي أنزل المني لا يفطر (لما بينا) أنه لم يوجد الجماع صورة ولا معنى (فصار كالمتفكر) في امرأة
حسناء إذا أمنى (وكالمستمني بالكف) يعني إذا عالج ذكره بكفه حتى أمنى لم يفطر (على ما قالوا) أي المشايخ، وهو قول أبي بكر الإسكاف، وأبي القاسم لعدم الجماع صورة ومعنى. وعامتهم على أنه يفسد صومه. قال المصنف في التجنيس: الصائم إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى يجب عليه القضاء هو المختار لأنه وجد الجماع معنى.
قيل فيه نظر لأن معنى الجماع يعتمد المباشرة على ما قلنا ولم يوجد، وأجيب بأن معناه وجد ما هو المقصود من الجماع وهو قضاء الشهوة، وهل يحل له أن يفعل ذلك إن أراد الشهوة؟ لا يحل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ناكح اليد ملعون وإن أراد تسكين ما به من الشهوة أرجو أن لا يكون عليه وبال» (ولو ادهن أو احتجم لم يفطر لعدم المنافي) وقوله (لما روينا) يعني به قوله - عليه الصلاة والسلام - «ثلاث لا يفطرن الصائم» الحديث (ولو اكتحل لم يفطر) وإن وجد طعمه في حلقه (لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ) فما وجد في حلقه من طعمه إنما هو أثره لا عينه. فإن قيل: لو لم يكن بينهما منفذ لما خرج الدمع. أجاب بأن الدمع يرتشح كالعرق: يعني أنه داخل من