(وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات) لأن جهة العقوبة فيها راجحة، ولهذا يجري فيها التداخل ولا تجب على المعذور والخاطئ على ما عرف في الأصول (ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه) أي في وجوب الكفارة فمن نظر إلى أن الموت للشبهة وهو المذكور في الكتاب رد القاضي شهادته، قال: بوجوب الكفارة قبل الرد لانتفاء ما يورثها وتحقق الرمضانية لتيقنه بالرؤية، ومن نظر إلى أن يوم الصوم يوم يصوم الناس فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «صومكم يوم تصومون» الحديث وليس ما نحن فيه من اليوم يوما يصوم الناس فيه لأنه لا يلزمهم صوم هذا اليوم لا أداء ولا قضاء، فكان يوم الفطر في حق الناس كافة لعدم التجزيء، وهذا يقتضي أن لا يجب عليه الصوم
ولكن لما لم يكن يوم فطر في حقه حقيقة، وعارضه نص آخر وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «صوموا لرؤيته» أوردت شبهة الإباحة فيما يدرأ بالشبهات قال: بعدم وجوبها (ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عليه للاحتياط) لجواز وقوع الغلط، كما روي أن عمر - رضي الله عنه - خرج في الناس يتفقدون الهلال فقال واحد: الهلال يا أمير المؤمنين، فأمر عمر - رضي الله عنه - أن يمسح وجهه بالماء ثم قال له: أين الهلال؟ قال: فقدته. فقال عمر - رضي الله عنه -: لعل شعرة من شعرات حاجبك قامت فحسبتها هلالا (والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ولو أفطر) يعني بعد الثلاثين (لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده) وعملا بقوله - عليه الصلاة والسلام - «وفطركم يوم تفطرون»
قال: (وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال إلخ) كلامه ظاهر وإنما قال (غير مقبول) ولم يقل مردود، لأن حكمه التوقف قال الله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] وقوله (وفي إطلاق جواب الكتاب) يعني القدوري وهو قوله قبل الإمام شهادة الواحد العدل
يدخل المحدود في القذف بعد التوبة وهو ظاهر الرواية لأنه خبر) أي ليس بشهادة ولهذا لم يختص بلفظ الشهادة (وعن أبي حنيفة: أنها لا تقبل لأنها شهادة من وجه) دون وجه من حيث إن وجوب العمل به إنما كان بعد قضاء القاضي ومن حيث اختصاصه بمجلس القضاء ومن حيث اشتراط العدالة (وكان الشافعي في أحد قوليه يشترط المثنى والحجة عليه ما ذكرنا) يعني قوله لأنه أمر ديني (وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الواحد في هلال رمضان» قال ابن عباس «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله، قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا» وفيه دليل على قبول خبر الواحد كما ترى.
وقوله (وصاموا ثلاثين يوما) يعني ولم يروا الهلال (لا يفطرون) ومبنى ما روي عن محمد ما تقرر أن الشيء قد يثبت ضمنا، وإن لم يثبت
ابتداء كبيع الطريق والشرب.
وقوله (كاستحقاق الرث بناء على النسب) إنما يصح على قولهما دون قول أبي حنيفة - رحمهم الله -. وقوله (وإذا لم تكن بالسماء علة) ظاهر.
وقوله (ولا فرق بين أهل المصر) أي لا فرق في عدم القبول إذا لم يكن بالسماء علة بين أهل المصر (ومن ورد من خارج المصر وذكر الطحاوي: أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع وإليه) أي إلى ما ذكره الطحاوي (الإشارة في كتاب الاستحسان) ولفظه: فإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته، ووجه الإشارة أن التقييد في الرواية يدل على نفي ما عداه فكان تخصيصه بالمصر، ونفي العلة في عدم قبول الشهادة دليلا على قبولها إذا كان الشاهد خارج المصر أو كان في السماء علة (وكذا إذا كان في مكان مرتفع في المصر) تقبل.