وأجاب المصنف بقوله (والمراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين» الحديث التقدم بصوم رمضان لأنه يؤديه قبل أوانه) وفي ذلك تقديم الحكم على السبب وهو باطل، والدليل على ذلك أن ما قبل الشهر وقت للتطوع لا لصوم الشهر فلا يتصور التقدم بالتطوع. فإن قيل: صوم رمضان هو ما يقع فيه فكيف يتصور التقدم فيه. أجيب: بأن معناه أن ينوي الفرض قبل الشهر، وهذا كما يقال
مثلا: قدم صلاة الظهر على وقتها، فإن معناه نواها قبل دخول وقتها. فإن قيل: فما فائدة قوله - عليه الصلاة والسلام - «يوم أو يومين» وحكم الأكثر من ذلك كذلك. أجيب بأن يوما ويومين ما وصل إلى حد الكثرة فيجوز أن يتوهم بأن القليل معفو فيجوز كما في كثير من الأحكام فنفى ذلك، وقوله (ثم إن وافق صوما) ظاهر.
وقوله (وإن أفرده) يعني لم يوافق صوما يصومه قال محمد بن سلمة (الفطر أفضل احترازا عن ظاهر النهي) وقال نصير بن يحيى: (الصوم أفضل اقتداء بعلي وعائشة - رضي الله عنهما - فإنهما كانا يصومانه) ويقولان: لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا أن نفطر يوما من رمضان (والمختار أن يصوم المفتي بنفسه) احتياطا عن وقوع الفطر في رمضان (ويفتي العامة بالتلوم) أي بالانتظار (إلى وقت الزوال ثم بالإفطار نفيا للتهمة) أي تهمة الروافض ذكر في الفوائد الظهيرية، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أنه لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان عن رمضان.
وقال الروافض: يجب أن يصام يوم الشك عن رمضان، وقيل: معناه لو أفتى العامة بأداء النفل فيه عسى أن يقع عندهم أنه خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث نهى عن صوم يوم الشك، وهو أطلقه فيفتيهم بالإفطار بعد التلوم نفيا لهذه التهمة (والرابع: أن يضجع في أصل النية) التضجيع في النية الترديد فيها،
وكلامه ظاهر. (والخامس: أن يضجع في وصف النية) وقوله (بين أمرين مكروهين) وهما صوم رمضان وواجب آخر في هذا اليوم، إلا أن كراهة أحدهما وهو نية صوم رمضان أشد من الآخر. وقوله (ثم إن ظهر) ظاهر وقوله (لشروعه فيه مسقطا) يعني لا ملزما لأن الكلام فيما إذا نوى عن واجب آخر على تقدير وعن فرض رمضان على تقدير فكان مسقطا للواجب عن ذمته، وكذا قوله (وإن نوى عن رمضان) ظاهر. قوله (لما مر) إشارة إلى قوله لعدم التردد في أصل النية
وقوله (ومن رأى هلال رمضان وحده) ظاهر، وهل يقبلها أو لا لم يذكره، فإن كانت السماء مصحية وهو من المصر لم يقبل الإمام شهادته لأنه اجتمع ما يوجب القبول وهو العدالة والإسلام، وما يوجب الرد، ومخالفة الظاهر فترجح جانب الرد لأن الفطر من كل وجه جائز بعذر كما في المريض والمسافر، وصوم رمضان قبل رمضان لا يجوز بعذر من الأعذار فكان المصير إلى ما لا يجوز بعذر أولى وقيد بقوله: والسماء مصحية وهو من المصر لأنها إذا كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر تقبل شهادته على ما يذكر
ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط) فإنها يطلق القضاء بردها شرعا كما في شهادة الفاسق، وهي ههنا متمكنة لأنه لما ساوى غيره في المنظر ظاهرا والنظر وحدة البصر ودقة المرئي وبعد المسافة فالظاهر عدم اختصاصه بالرؤية من بين سائر الناس، ويكون غالط فيورث شبهة عدم الرؤية.