ووجه الثاني أن التحريك يكون بالاغتسال وبالتوضؤ وبغسل اليد، إلا أن التحريك بغسل اليد يكون أخف فكان الاعتبار به أولى توسعة على الناس. ووجه الثالث أن مبنى الماء في حكم النجاسة على الخفة، فإن القياس أن ينجس وإن كثر الماء، إلا أنه أسقط حكم النجاسة عن بعض المياه تخفيفا فاعتبر التحريك الوسط وهو التحريك بالوضوء.
وذهب المتأخرون إلى أنه يعرف بشيء آخر غير التحريك، فمنهم من اعتبر بالكدرة فقال إذا اغتسل فيه وتكدر الماء فإن وصلت الكدارة إلى الجانب الآخر فهو مما يخلص وإلا فلا. وروي عن أبي حفص الكبير أنه اعتبر بالصبغ فقال: يلقى زعفران في جانب منه، فإن أثر الزعفران
في الجانب الآخر كان مما يخلص وإلا فلا.
وروي عن أبي سليمان الجوزجاني أنه اعتبر بالمساحة إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص. وعن محمد في النوادر أنه سئل عن هذه المسألة، فقال: إن كان مثل مسجدي هذا فهو ما لا يخلص بعضه إلى بعض، فلما قام مسح مسجده فكان ثمانيا في ثمان، وفي رواية وعشرا في عشر في رواية، وبقول أبي سليمان الجوزجاني أخذ عامة المشايخ، ثم ألفاظ الكتب قد اختلفت في تعيين الذراع فجعل الصحيح في فتاوى قاضي خان ذراع المساحة وهي سبع مشتات فوق كل مشتة إصبع قائمة، والمصنف اختار للفتوى ذراع الكرباس وهي سبع مشتات ليس فوق كل مشتة إصبع قائمة توسعة للأمور على الناس، والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف. وقوله (هو الصحيح) احترازا عن قول بعضهم إن المعتبر فيه أن يكون
ذراعا، وقال آخرون أن يكون قدر شبر. وقوله: (في الكتاب) يعني مختصر القدوري.
وقوله: (إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع) لم يفرق بين كونها مرئية وغير مرئية وهو المحكي عن مشايخ العراق ومشايخ بخارى وبلخي، فرقوا بينهما فقالوا في غير المرئية يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة بخلاف المرئية وعن أبي يوسف أنه لا ينجس إلا إذا ظهر أثرها فيه: أي في موضع الوقوع كالماء الجاري، وعلى هذا إذا غسل وجهه في حوض كبير فسقط غسالة وجهه في الماء فرفع الماء من موضع الوقوع قبل التحريك لا يجوز عند العراقيين، وجوزه مشايخ بخارى وبلخي توسعة على الناس لعموم البلوى فيه.
قال (وموت ما ليس له نفس سائلة) إذا مات ما ليس له دم سائل كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها (في الماء) لا ينجسه وإنما جمع الزنابير دون غيرها؛ لأنها أنواع شتى، وقال الشافعي: يفسده؛ لأنه حرام بقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] والتحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة. وقوله: (لا بطريق الكرامة) احتراز عن الآدمي. فإن قيل دود الخل وسوس الثمار إذا ماتت فيها مع أنها
ميتة لا ينجس الخل والثمار. أجاب بقوله:؛ لأن فيه ضرورة.
ولنا ما روى أبو بكر الرازي بإسناده إلى سعيد بن المسيب «عن سلمان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: أي في مثل هذه الحادثة فإنه - عليه الصلاة والسلام - سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له دم سائل فقال: هو الحلال أكله وشرابه والوضوء منه» ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه، ولا دم في هذه الأشياء إذ الفرض كذلك فلا ينجس هاهنا. فإن قيل: لا نسلم أن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح، فإن ذبيحة المجوسي والوثني وتارك التسمية عمدا ليس فيها دم مسفوح وهي نجسة، وذبيحة المسلم إذا لم يسل منها دم يعارض بأن أكلت ورق العناب حلال مع أن الدم لم يسل. فالجواب أن القياس في ذبيحة المجوسي والوثني الطهارة كذبيحة المسلم، إلا أن صاحب الشرع أخرجه عن أهلية الذبح بقوله - صلى الله عليه وسلم - «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» فجعل الشرع ذبحه كلا ذبح، وكما جعل ذلك كذلك جعل ذبيحة المسلم إذا لم يسل منها الدم كذبيحته إذا سال إقامة لأهلية الذابح واستعمال آلة الذبح مقام الإسالة لإتيانه بما هو المأمور به الداخل تحت قدرته، ولا معتبر بالعوارض؛ لأنها لا تدخل تحت القواعد الأصلية، وإنما قيد بقوله عند الموت؛ لأنه إذا كان حيا لا ينجس، ولهذا قلنا: المصلي إذا استصحب فأرة أو عصفورة حية لم تفسد صلاته ولو كانت نجسة لفسدت، ولو ماتت حتف أنفها واستصحبها فسدت، وهذا؛ لأن الدم الذي في الحي في معدنه وبالموت ينصب عن مجاريه فيتنجس اللحم بتشربه إياه، ولهذا لو قطعت العروق بعده لم يسل منها دم (قوله: والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة) جواب عن استدلال الشافعي، فإن الطين حرام لا لكرامته وليس بنجس.