[فصل في رؤية الهلال]
وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان) لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما قال - عليه الصلاة والسلام - «الشهر هكذا وهكذا هكذا وأشار بأصابعه وخنس إبهامه في الثالثة» (فإن رآه صاموا)
كلامه واضح
وقوله (ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا) يوم الشك هو اليوم الأخير من شعبان الذي يحتمل أن يكون آخر شعبان أو أول رمضان (لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا» ) وقوله (وهذه المسألة على وجوه) ذكر المصنف خمسة، ووجه الحصر أن من صام يوم الشك فإما أن يقطع في النية أو يتردد فيها، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون فيما عليه أولا، فإن كان فيما عليه فإما أن يكون في الوقتي أو في غيره، فالوقتي هو الوجه الأول وغيره هو الثاني، وإن كان في غير ما عليه فهو الثالث، وإن كان الثاني فإما أن يكون التردد أصل النية أو في وصفها، فالأول الرابع والثاني الخامس.
وهذا إذا لم يفرق بين
ما يكون بناء أو ابتداء في التطوع، والواجب الآخر، أما إذا فرق فالوجوه سبعة كما ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه، والمصنف ذكر الوجهين لكنه لم يجعلهما مستقلين (فالأول أن ينوي رمضان وهو مكروه لما روينا) من قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا» لا يقال لا يصام صيغة
نفي، وهو يقتضي عدم الجواز لأنه بمعنى النهي لتحققه حسا وهو يقتضي المشروعية على ما عرف. (ولأنه تشبه بأهل الكتاب) بمعنى فيما فيه بر وذلك يوجب الكراهة كما تقدم.
وقوله (ثم إن ظهر) ظاهر.
وقوله (لأنه في معنى المظنون) لم يقل لأنه مظنون لأن حقيقة المظنون أن يثبت له الظن بعد وجوبه بيقين، والحال أنه قد أداه فشرع فيه على ظن أنه لم يؤده ثم علم أنه أداه، وأما ههنا فلم يثبت وجوبه بيقين فلم يكن مظنونا حقيقة إلا أنه في كل واحد منهما لما شرع مسقطا للواجب عنده لا ملزما كان كل منهما في معنى الآخر. (والثاني أن ينوى عن واجب آخر وهو مكروه أيضا لما روينا) من قوله - عليه الصلاة والسلام - " لا يصام " الحديث (إلا أن هذا دون الأول في الكراهة) لعدم استلزامه التشبه بأهل الكتاب.
وقوله (ثم إن ظهر) ظاهر. وقوله (لأنه منهي عنه)
فيكون ناقصا وما في ذمته كامل، فلا يتأدى الكامل بالناقص، كما لو صام يوم العيد عن واجب آخر. وقوله (لأن النهي عنه وهو التقدم على رمضان) أي بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «لا تتقدموا على رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين» إنما هو (بصوم رمضان) لما سنذكر، وهو (لا يوجد بكل صوم بخلاف يوم العيد لأن المنهي عنه وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى يلازم كل صوم) فإن قيل: فعلى هذا كان الواجب أن لا يكون صوم واجب آخر مكروها أجاب بقوله (والكراهية ههنا لصورة النهي) قال في النهاية: إلا أنا أثبتنا الكراهة لتناول عموم نفي حديث آخر. وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يصام اليوم الذي يشك فيه» الحديث.
وقال غيره من الشارحين: لصورة النهي لا لحقيقة النهي، لأن النهي ورد في التقدم بصوم رمضان إلا أنه لما كان مثل صومه رمضان في الفرضية أثبتنا فيه نوع كراهة. (والثالث: أن ينوى التطوع وهو غير مكروه لا روينا) من قوله - عليه الصلاة والسلام - " إلا تطوعا ". (وهو) بإطلاقه (حجة على الشافعي في قوله يكره على سبيل الابتداء) بأن لا يكون موافقا لصوم كان يصومه في ذلك اليوم، واستدل على ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم» وهذا نص على الجواز بناء.